صرّح النّاطق الرّسمي باسم المحكمة الابتدائيّة سوسة1 جابر الغنيمي، لـ”JDD Tunisie”، اليوم الأحد 20 جوان 2021، أنّ النيابة العمومية تحرّكت من تلقاء نفسها وأذنت بفتح بحث في شبهة وجود شحنة قمح فاسدة بالميناء التجاري بسوسة.
وأوضح الغنيمي، أنّ قرار النيابة العمومية جاء بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يتحدّث فيه عن وصول شحنة قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك إلى الميناء داعيا إلى تدخل القضاء قبل خروجها إلى الأسواق.
وأشار الغنيمي إلى أنّ الأبحاث متواصلة وستتخذ النيابة العمومية الإجراءات اللازمة بناءً على ماسيتم التوصل إليه من نتائج الأبحاث مضيفا أنه سيتم استدعاء صاحب الفيديو للاستماع إليه.
جدير بالذكر، أنّ صاحب الفيديو أكّد أن شحنة قمح فاسدة موجودة بالرصيفين 2 و5 بميناء سوسة تعود ملكيتها إلى الشركات المعروفة في صناعة المعجنات والديوان الوطني للحبوب.
(تحيين على الساعة 14:55)
اعتبر ديوان الحبوب في بلاغ الأحد ، أنّ المعطيات المتداولة في مقطع الفيديو مغالطة للواقع وفيها إيهام بجريمة وتمس من سمعة المؤسسة والعاملين بها، موضّحا أنّه تم توريد هذه الشحنة من دولة رومانيا طبقا للتراتيب والإجراءات المعمول بها ويحتوي ملف التوريد وقبول البضاعة على جميع الوثائق المتعلقة بسلامة البضاعة على مستوى الشحن (شهادة الصحة النباتية، شهادة المنشأ، الشهادة الصحية، وشهادة في عدم التلوث الإشعاعي).
وأضاف الديوان أنّ الباخرة الحاملة لهذه البضاعة رست يوم 12 جوان 2021، وتم الإنطلاق في عملية تفريغ البضاعة مساء يوم 14 جوان 2021 ولا تزال هذه العملية متواصلة وبالتوازي معها تتواصل عمليات متابعة المراقبة من طرف مصالح مراقبة الصحة النباتية بميناء سوسة والخبير العدلي المكلف من طرف المحكمة ومصالح ديوان الحبوب على امتداد عملية التفريغ.
وأكّد أن الإجراءات المستوجبة من وثائق وتحاليل لازمة عند قبول البضاعة والمتعلقة بالتلوث الإشعاعي (من مخبر ديوان الحبوب) والتحاليل الصحية (من المخبر المركزي للتحاليل والتجارب بسوسة ) والحصول على بطاقة العبور (من مصالح مراقبة الصحة النباتية بسوسة) تتم بصفة عادية سواء بالنسبة لهذه الباخرة أو لغيرها من البواخر الأخرى دون استثناء.
وقالت إنّ مصالح ديوان الحبوب انطلقت في القيام بالإجراءات المتعلقة برفع الأمر للقضاء بعد عملية التفريغ الأخيرة وأخذ عينات بحضور عدل منفذ والخبير العدلي المكلف من طرف المحكمة ومصالح المراقبة المختصة وتحميل المسؤولية لكل من خولت له نفسه تعمّد المساس من سمعة المؤسسة وإطاراتها وتهديد أمن التونسيين والتونسيات.
