لوّحت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بإمكانية مقاضاة البنك المركزي التونسي وبعض البنوك الأخرى، في صورة عدم تفعيل الإجراءات والمناشير المرتبطة بمجابهة تداعيات أزمة كوفيد 19 أو عند فرض معاليم إضافية على صغار المستثمرين.
ووجّهت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة محضر تنبيه إلى البنك المركزي التونسي، لمطالبته بتوضيح الخطوط التمويلية المخصصة لجائحة كورونا مع كشف ما تبقى من هذه التمويلات.
يقول رئيس هذه الجامعة حديثة النشأة زيار العمري في تصريح لـ JDD TUNISIE: ” لقد توجهنا بمحضر تنبيه ثم بمطلب نفاذ إلى البنك المركزي بعد نفاد صبر الحرفيين وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة من بطء الإجراءات ومماطلة بعض البنوك في تطبيق المناشير الداعية إلى تأجيل سداد القروض.”
ويضيف العمري:” هذه المؤسسات التي تشغل حوالي 3 ملايين عامل، باتت مهددة بالاندثار جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي عمقها انتشار وباء كورنا فقد باتت حوالي 77 مؤسسة صغرى ومتوسطة في حكم الإفلاس، بينما تستعد 67 أخرى لتغيير نشاطها”.
وقد سبق للبنك المركزي التونسي أن أصدر منذ أكثر من سنة المنشور عدد 6، والمؤرخ في 19 مارس 2020، فارضا على البنوك والمؤسسات المالية “تأجيل خلاص أقساط القروض الممنوحة للمؤسسات والمهنيين التي يحل أجلها أصلا وفائضا خلال الفترة الممتدة من غرة مارس 2020 إلى موفى سبتمبر 2020، وتعديل جدول السداد تبعا لذلك.”
ويبدو أن هذا المنشور قد بقي طي الرفوف، ما تسبّب في مشاكل مالية وقانونية جمّة للحرفيين وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
في هذا السياق يشير زيار العمري إلى تضاعف عدد قضايا الشيكات ضد صغار المستثمرين، إلى حد إحالة ما لا يقل عن 67 قضية شيك على المحاكم التونسية في كل ساعة.
