أعلن مجلس القضاء العدلي فتح باب الترشح لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، على خلفية القرار الصادر يوم الجمعة 20 أوت 2021، والقاضي بإيقاف الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب عن العمل في انتظار البت فيما ينسب إليه وإحالة ملفه على النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات.
ودعا المجلس القضاة الذين تتوفر فيهم شروط الترشح للخطة المذكورة طبقا للفصل 45 من القانون الأساسي عدد34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016، والأمر عدد436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973، إيـداع ترشحاتهـم باسـم رئيسة مجلـس القضاء العـدلي بمقر المجلس الأعلى.
نشير أن لا يمكن أن تسند وظيفة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب إلا لقضاة الرتبة الثالثة الذين مارسوا مدة عامين على الأقل الوظائف المقررة بالفقرة الثانية من
الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973، نذكر منها خطة وكيل الرئيس الأول لمحكمة التعقيب أو رئيس المحكمة الابتدائية بتونس.
وحسب الفصل 45 من القانون الأساسي عدد34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016، يعتمد المجلس القضائي عند النظر في المسار المهني للقضاة على مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والكفاءة والحياد والاستقلالية، ويراعي لهذه الغاية المقتضيات والمبادئ الواردة بالدستور والمعاهدات الدولية والمعايير والشروط المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية للقضاة.
أسباب إعفاء الطيب راشد من هذه الخطة
للإشارة الطيب راشد كان عضوا في المجلس الأعلى للقضاء وفي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وقد رفعت عنه الحصانة من قبل مجلس القضاء العدلي في نوفمبر المنقضي كما تم تجميد عضويته صلب المجلس الأعلى للقضاء نظرا لكونه محل شبهة جزائية، ثم طعن القاضي الطيب راشد في هذا القرار لدى الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية و التي قضت بعدم الاختصاص.
يُذكر أن رئيس محكمة التعقيب السابق الطيب راشد، اتهمه وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي بالفساد المالي واتهمه بشراء عدة عقارات بتعمّد التنصيص على أثمان غير حقيقية لها.
وكان الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية السابق، محسن الدالي، قد كشف أن النيابة العمومية “طلبت سماع الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد من أجل تهم تتعلق بالارتشاء والباعث على ذلك، وتبييض الأموال في علاقة باختصاص وظيفته والتدليس ومسك واستعمال مدلس.
نذكر أن منظمة “أنا يقظ” دعت في 9 أوت 2021، المجلس الأعلى للقضاء إلى إعلان الشغور في منصب الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب في أقرب الآجال ضمانا لحقوق المتقاضين ولاستمرارية المرفق العام خاصّة بعد قرار وضع رئيسها الطيّب راشد قيد الإقامة الجبريّة، مشيرة إلى أن هذه الخطة يجب أن “تدار من قبل قضاة أكفاء لا تعتريهم أيّ شبهات”.
