قبل حوالي 3 أشهر، وتحديداً في الـ 15 من شهر مارس 2021، أدت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الليبي، في حدث أدار الرّقاب نحو البلد الّذي يشهد صراعا داخليا مسلّحا تواصل أكثر من 7 سنوات.
حكومة الدبيبة التي تتكون من 30 حقيبة مطالبة بإنجاز عدة مهام رئيسية خلال 9 أشهر فقط، لتهيئة الأرضية لإجراء الانتخابات العامة في ديسمبر 2021، فهل أن حكومة الوحدة الوطنية تسير في الطريق الصحيح؟
خيبة أمل
أفاد إدريس إحميد الصّحفي والمحلّل السّياسي الليبي في تصريح لموقع JDD Tunisie بأنّ خيبة أمل نسبية أصابت الليبيين تجاه الأداء الحكومي منذ تسلّمها مهامها مارس الماضي.
ويعود ذلك إلى عدم الإيفاء بتعهداتها إلى حد الآن وأهمها المصادقة على الميزانية وحلحلة المسائل الاقتصادية، وإن قامت ببعض الإجراءات والتحركات ديبلوماسيّا لإعادة تحريك عجلة الاقتصاد، وفق قوله.
مهامها الرّئيسيّة
قال إدريس إحميد إن الحكومة لم تتمكّن من إنجاز مهامّها الرئيسيّة مثل المصالحة الوطنية الشاملة وعودة المهجّرين وفتح الطريق الساحلي إضافة إلى طرد المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
وأضاف “حكومة الوحدة الوطنية أصلحت علاقاتها مع عديد الدّول وخاصّة دول الجوار من خلال تبادل الزّيارات على أعلى مستوى من مسؤولين حكوميين ورجال أعمال، إلا أن الاتفاقيات لم تترجم على أرض الواقع وبقيت مجرّد حبر على ورق”.
وتابع “يعود ذلك إلى أنّ الحكومة تعاني إشكاليات الانقسام السّياسي الّذي مازال ينخر في ليبيا وكذلك عدم توحيد المؤسسة العسكرية الليبية إضافة إلى تواصل حدّة الخطاب وتبادل الاتّهامات بين أطراف النّزاع في الشرق والغرب”.
الحكومة في المنتصف
أشار محدثنا إلى أنّ الحكومة أصبحت في المنتصف بين طرفي النّزاع وهذا ما يعرقل أداءها، فعلى سبيل المثال، الاتفاقيات التي وقعتها ليبيا مع تونس مهمة جدا ومن شأنها أن تنهض باقتصاد البلدين، إلا أن غياب الاستقرار السياسي في البلدين حال دون تطبيقها على أرض الواقع.
وأفاد بأن التحضير للانتخابات المزمع إجراؤها نهاية العام الجاري يشهد تعثّرا وانقسامات في وجهات النظر وتباين بين عدة أطراف، كما لم تنفّذ الحكومة القرارات الأممية القاضية بطرد القوات الأجنبية من ليبيا، بسبب عدم استجابة بعض الدّول للمطالب والنداءات الدّولية.
مؤتمر برلين 2
من مظاهر الإخفاق، تقديم الحكومة ميزانية بـ 90 مليار دينار ورفضها البرلمان إضافة إلى تواصل الخلافات على المناصب السيادية، وهو ما يفسر زيارة رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة كل على حدة إلى المغرب الّتي انبثقت عنها لجنة دولية لاختيار المناصب، وفق تأكيد إدريس إحميد.
وأضاف أن نجاح الحكومة مرتبط بمدى جدية الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والدول التي لها تدخلات في ليبيا وقدرتها على الضغط أكثر لتنفيذ الالتزامات.
وتابع “نحن في انتظار مؤتمر برلين 2 بعد أيام وما سيتمخض عنه من قرارات ستنعكس إما بالسلب أو بالإيجاب على الوضع العام في ليبيا وترسي بها إلى برّ الأمان، وهو ما سيضع حكومة الدبيبة أمام ضغط الوقت لتنفيذ التزاماتها”.
