تصدّر حزب جبهة التحرير الوطني، الحزب الرئيسي في البرلمان المنتهية ولايته، نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر، رغم التراجع الكبير في عدد المقاعد التي نالها في ظلّ مقاطعة كبيرة، وفق ما أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الثلاثاء 15 جوان.
وحصلت الجبهة على 105 مقاعد من أصل 407 تلاها المستقلون بـ 78 مقعدا. أما الحزب الإسلامي الرئيسي في البلاد حركة مجتمع السلم الذي كان أعلن تصدره النتائج، فحل ثالثا بـ 64 مقعدا حسب ما أوضح الثلاثاء رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وقاطع الانتخابات التشريعية الجزائرية، حوالي 77 بالمائة من الناخبين المسجلين، والمقدر عددهم بأكثر من 24 مليون و425 ألف، أي أن ما يعادل قرابة 18 مليون ناخب لم يدلوا بأصواتهم.
من جهته قال رئيس هيئة الانتخابات الجزائرية محمد شرفي، إن تطبيق النظام الجديد (القائمة المفتوحة) سمح بتعديل نمط التمثيل الشعبي في البرلمان، مشيرا إلى أن البرلمان سيكون مشكلا من أغلبية من الشباب والجامعيين والنساء.
وجرت هذه الانتخابات البرلمانية على أساس نظام انتخابي جديد، إذ لا يستطيع الناخب أن يصوّت لأكثر من قائمة أو أن يصوّت لقائمة معينة أو لمرشحين في قائمة أخرى.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي شهدتها الجزائر يوم السبت 12 جوان الجاري، 30.2 بالمائة على مستوى البلاد، وفق ما أكّدته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
