تضرب الانتخابات التشريعية موعدا مع الجزائريين السبت 12 جوان الجاري، انتخابات مبكرة تهدف إلى إضفاء شرعية جديدة على النظام، وسط رفض من قبل جزء من المعارضة والحراك المناهض للنظام، ومخاوف من عزوف الناخبين.

يُشار إلى أن 1483 قائمة تشارك في هذه الانتخابات، منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمترشحين أحرار.

الجزائر تنتخب

انطلقت عملية التصويت في الانتخابات التشريعية الجزائرية اليوم الخميس 10 جوان 2021 بالقنصلية الجزائرية بتونس، قبل يومين من انطلاقها في الجزائر لتمكين الجالية الجزائرية من الإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم في مجلس النواب .

بدورها بدأت عملية التصويت في 34 مكتبا متنقلا في الجزائر تتوزع على مختلف المناطق المعزولة والحدودية بولايات ورقلة، وتندوف، وتمنراست، وإيليزي، وجانت وعين قزام، بهدف تمكين نحو 33 ألفا و890 ناخبا مسجلا في القوائم الانتخابية من أداء واجبهم الانتخابي في أحسن الظروف.

ويسمح القانون الانتخابي بأن تبدأ عمليات التصويت عبر هذه المكاتب المتنقلة، قبل ثلاثة أيام من يوم الاقتراع.

كما تستمر عمليات التصويت لأبناء الجالية الجزائرية في الخارج، عبر مختلف القنصليات الجزائرية، المنتشرة عبر العالم.

انتظارات الجزائريين

 بعد جائحة كورونا، يطالب العاملون في قطاع الصحة بإصلاح المنظومة الصحية من خلال تحسين ظروف عملهم وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمرضى، كما أن العاملين يطالبون بتعديل قوانين تضمن لهم حقوقهم وتمكنهم من الحصول على عقود عمل دائمة.

وفي ملف حقوق المرأة تطالب النساء بتعديل قانون الأسرة وتكريس حمايتهن ضد العنف ودعمهن في مجال العمل.

كما أن الصحفيين يطمحون في سن قوانين تنظم قطاع الإعلام في البلاد، حسب ما جاء في برنامج “مجلة المراسل” على قناة فرانس 24.

مخاوف من عزوف الناخبين

تشكل نسبة المشاركة الرهان الرئيسي بعدما شهد الاستحقاقان الانتخابيان السابقان (الاقتراع الرئاسي العام 2019 والاستفتاء الدستوري العام 2020)، نسبة امتناع غير مسبوقة عن التصويت بلغت 60٪ و76٪ على التوالي.

كما أن الآراء اجتمعت على أن الجزائريين لا يبدون اهتماما كبيرا بوعود المترشحين في ظل الأزمة الاقتصادية واستمرار الإغلاق العام بسبب جائحة فيروس كورونا منذ أكثر من عام، ويجد المحللون صعوبة في قراءة مآلات الوضع السياسي بالبلاد وسط قلق ومخاوف لدى شق من الجزائريين من عودة هيمنة “الحزب الواحد”.

انقسامات الطبقة السياسية

يرفض نشطاء الحراك المشاركة في الانتخابات التشريعية الحالية، ويطالبون “بإجراء تغييرات جوهرية في النظام السياسي والنخبة الحاكمة، وانسحاب الجيش من الحياة السياسية”.

بينما تؤكد الحكومة ومؤيدوها، أن هذه الانتخابات وسيلة لتحقيق الاستقرار في البلاد وعودة الحياة لطبيعتها، ومساعدة الاقتصاد على التعافي.

ويرى المرشح للانتخابات عن حزب جبهة التحرير، الدكتور علي ربيج، أن الانتخابات ستتم بسلاسة وسهولة، ولن يؤثر عليها شيء، لكنه توقع حدوث مناوشات في بعض الأماكن.

في حين قررت الأحزاب الإسلامية المرخص لها المشاركة في الاقتراع من أجل ما أسمته “المساهمة في القطيعة والتغيير المنشود”.
ولخصت صحيفة الوطن اليومية الناطقة بالفرنسية الصادرة الثلاثاء، الحملة الانتخابية التي بدأت في 20 ماي، بأنها “كانت نشطة في الفضاء الافتراضي”، لكنها “كانت خجولة إلى حد ما في الفضاء العام”.

وتجري الجزائر سابع انتخابات برلمانية لها منذ ثلاثين عاما، بعد أن سيطر حزب جبهة التحرير الوطني على العمل الحزبي منذ الاستقلال في 1962.