تشارك تونس، في قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية المزمع عقدها يوم 18 ماي 2021، بباريس، ممثلة في رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، الذي يؤدي زيارة رسمية إلى فرنسا يومي 17و 18 ماي 2021.
وتهدف القمة إلى إرساء موارد مالية من شأنها إنعاش اقتصاد هذه القارة التي لم تسجّل سوى 130 ألف وفاة من جراء الإصابات بكوفيد-19 حسبما تشير الأرقام الرسمية، لكن يتوقع أن يشهد ناتجها المحلي الإجمالي في 2021 أول ركود له منذ 25 عاما، مع انخفاض بنسبة 2 فاصل واحد بالمائة.
ومن المتوقع أن يعود النمو في 2022، وإنما بمعدل أقل من مثيله في البلدان الأكثر تقدما.
وجاءت مبادرة رئيس الدولة الفرنسي لعقد مثل هذه القمة لجذب الاستثمار إلى إفريقيا في القطاعين العام والخاص.
مساعدة البلدان الإفريقية في مواجهة التداعيات المرتبطة بأزمة كورونا
وتطمح هذه القمة إلى وضع ركائز مساعدة مكثفة للاقتصاديات الإفريقية، حتى تتمكن من مجابهة الصدمات التي تلقتها جرّاء وباء كورونا.
وأوضح في هذا السياق، مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المكلف بإفريقيا، فرانك باري، أنه تم التحضير لذلك مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، منذ عدة أشهر، وفق ما صرح به، خلال ندوة صحفية عقدت عن بعد، الجمعة الفارطة.
وقال: “حاليا، نحن قريبون من اتفاق مع صندوق النقد الدولي لوضع آلية تمكن البلدان الإفريقية من الاستفادة من قروض بلا فوائد. وتتمثل الغاية المنشودة، في الخروج بحزمة إجراءات طموحة لأقصى حدّ ممكن “.
واعتبر باري، أن هذه القمّة التي ستشهد مشاركة قادة دول أوروبية ومسيرين في بلدان مجموعة السبع والمؤسسات الأوروبية والإفريقية والمنظمات الدولية إلى جانب المديرين العامين للبنك الدولي ولصندوق النقد الدولي، ستعمل على توفير دعم للقطاع الخاص في إفريقيا.
وأضاف قائلا: « القطاع الخاص في إفريقيا يعد المصدر الرئيسي لتشغيل الشباب، لكنه لم يكن أبدا محور قمة دولية، حتّى الآن، لذلك نتطلع إلى جعله أولوية والى تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات المتناهية الصغر في القارة الإفريقية ».
ومن بين البلدان الممثلة بوركينا فاسو والكونغو الديموقراطية وساحل العاج ومصر وإثيوبيا وغانا ومالي وموريتانيا وموزمبيق ونيجيريا ورواندا والسنغال والسودان وتوغو وتونس، إضافة إلى إيطاليا وإسبانيا والبرتغال والاتحاد الأوروبي.
