قرّر ئيس ربلدية الكرم فتحي العيوني، الجمعة 14 ماي 2021 منع المحلّات التجاريّة والمغازات العامة والفضاءات التجارية المنتصبة بكامل المنطقة البلدية من عرض أو ترويج أو بيع منتوجات تونسيّة تعمد أصحابها بيعها أو ترويجها بصفة مباشرة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو ثبت قيامها بأعمال تجارية مع رعايا أو أعوان الكيان الصهيوني، باعتبارها دولة معادية
كما حجّرت بلديّة الكرم على جميع الفضاءات التجارية عرض أو بيع منتوجات ذات منشأ تابع للكيان الصهيوني حسب الرمز 729 أو 871.
وأشارت إلى أنّ كلّ مخالفة لهذا القرار يترتّب عنها الغلق الفوري للمحل والخطايا المالية الجاري بها العمل والتتبعات القضائية على معنى الفصلين واحد وستين واثنين وستين من المجلة الجنائية
ويتعلّق الفصلان السالف ذكرهما بتفصيل جريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والعقوبات المتعلقّة بذلك وهي اثني عشرة سنة إذا تم ارتكابها زمن الحرب وخمس سنوات زمن السلم كما أنّ المحاولة موجبة للعقاب.
وحاول “JDD”، الاتّصال برئيس بلدية الكرم، فتحي العيوني للاستفسار حول كيفية تطبيق هذه القرارات خاصة بعد الجدل الذي أثير حولها على مواقع التاصل الاجتماعي باعتيار أنّ البلديات والجماعات المحلية خاضعة لقوانين الدولة التونسية التي لم تجرّم التطبيع، كما اعتبر قرار البلدية “شُعبويا” لأنه لا يحق لها تنفيذه بمقتضى التشريع الجاري به العمل.
وكان البرلمان أسقط خلال المدّة النيابية السابقة مشروع قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني فيما يقبع مقترح آخر في رفوف قصر باردو منذ أشهر.
