قررت، اليوم الخميس 29 أفريل 2021، الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس الإفراج عن الإعلامي سامي الفهري، مقابل تأمين مبلغ مالي قدره 4 مليارات و ذلك في ما عرف بقضية كاكتوس برود و التلفزة الوطنية.
كما تم تأخير النظر في قضية عقود الإشهار بين كاكتوس والتلفزة الوطنية إلى سبتمبر القادم.
يذكر أنه تم إيقاف سامي الفهري تنفيذا لبطاقة إيداع ثانية صدرت في حقه وفي حق المتصرفة القضائية لشركة “كاكتوس برود” ووكيل شركة “آيت برود” عن دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة الاستئناف بتونس يوم 30 جانفي 2020.
وفي 9 مارس 2021، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية تونس 1، ، أحكاما بالسجن في حق كل من رجل الأعمال وصاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري وبلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وتغريمهما بخطية مالية تقدر بـ 40 مليون دينار فيما بينهما، في القضية المتعلقة بعقود الإشهار بين شركة “كاكتوس برود” والتلفزة الوطنية، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية، محسن الدالي.
أطوار القضية
أكد المحامي علاء الدين الكنزاري، القائم بالحق الشخصي في قضية “كاكتوس”، التي رفعتها نقابة التلفزة الوطنية بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد برئاسة عبد الفتاح عمر، في تصريح لـ”JDD”، يوم 9 مارس الفارط، أن أطوار القضية تعود إلى تاريخ 28 فيفري 2011، عندما تم تقديم شكايتين منفصلتين وتم بحث تحقيقي في الموضوع، لتصدر اختبارات من 3 خبراء معينين من عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، تثبت استيلاء شركة كاكتوس في شخص وكيلها وشركائها، سامي الفهري وبلحسن الطرابلسي، على مبلغ 22 مليار و911 مليون.
وانطلقت الأبحاث في القضية منذ ذلك الحين، لتصدر المحكمة الابتدائية بتونس، الاثنين 8 مارس 2021، بعد جلسة استمرت لأكثر من 6 ساعات، بالسجن 8 سنوات مع النفاذ العاجل، في حق سامي الفهري و 10 سنوات مع النفاذ العاجل، في حق بلحسن الطرابلسي، وتغريمهما بخطية مالية قدرها 40 مليون دينارا، فيما قضت المحكمة بعدم المؤاخذة الجزائية عملا بقانون المصالحة الإدارية، لكل من المستشار السابق لبن علي عبد الوهاب عبد الله و5 رؤساء مديرين عامين سابقين للتلفزة الوطنية وهم محمد الفهري شلبي، ومنصف قوجة، وإبراهيم الفريضي، ومصطفى الخماري، والهادي بن نصر، في قضية الإشهار محل النزاع بين شركة “كاكتوس برود” والتلفزة الوطنية إبان الثورة، بحضور جميع المتهمين باستثناء بلحسن الطرابلسي الذي حكم عليه غيابيا.
من جهتها اعتبرت المحامية سنية الدهماني، في تصريح لـ”JDD”، يوم الثلاثاء 9 مارس 2021، أن الحكم الصادر في حق سامي الفهري والقاضي بالسجن 8 سنوات مع النفاذ العاجل مع تغريمه بخطية مالية تناهز 40 مليون دينار، بالتضامن مع بلحسن الطرابلسي، “قاس جدا” في قضية سجلت فيها العديد من الخروقات القانونية، كما أن الأفعال المنسوبة إلى الفهري “لا ترتقي إلى الجريمة المنسوبة إليه”، وفق تقديرها.
خروقات عديدة تشوب هذا الملف حسب ما كشفه محامي سامي الفهري، عبد العزيز الصيد، مشيرا إلى أن ملف القضية المنشور منذ 10 سنوات شهد عديد الإخلالات القانونية.
وبين الصيد أنه من بين الإخلالات المسجلة إقرار قاضي التحقيق بإبقاء منوبه سامي الفهري في حالة سراح، فيما تقرر دائرة الاتهام إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه خلال ما وصفه بالجلسة “العجيبة”، وقد تم بعد تعقيب القرار، إصدار حكم بالافراج عن سامي الفهري من قبل محكمة التعقيب، وبعد إعلامه بتحضير نفسه لمغادرة السجن فوجئ برفض الإفراج عنه من قبل النياية العمومية
يشار إلى أنه تم الإفراج عن سامي الفهري، بتاريخ 17 فيفري 2021، بعد إيداعه بالسجن تنفيذا لبطاقة إيداع ثانية صدرت في حقه، عن دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة الاستئناف بتونس، بمعية المتصرفة القضائية لشركة “كاكتوس برود” ووكيل شركة “آيت برود”، بتاريخ 30 جانفي 2020.
