كشف المدير التنفيذي لحزب “الشعب يريد”، نجد الخلفاوي، في تصريح لصحيفة “الصباح” الصادرة اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021، أن دولة أجنبية مؤثرة دعمت حملة الرئيس قيس سعيد في الدور الأول، مضيفا أنه لو لا دعم تلك الدولة لما كان قيس سعيد في الدور الثاني.
وقال إن “لديهم كل الأدلة على ذلك”، مؤكدا أن أحد أفراد حملة قيس سعيد اتصل بممثل تلك الدولة، وتم تنظيم لقاء بينه وبين سعيد في 19 أوت 2019، وطلب منه دعم الحملة الانتخابية، موضحا أن اللقاء موثق، مضيفا أن عديد الاتصالات جمعت ذلك الشخص بالرئيس قيس سعيد فيما بعد، حسب نفس المصدر.
وقد حاولت “JDD” الاتصال بالخلفاوي لمزيد التوضيحات ولكن لم يتسن لها ذلك.
من الطبيعي أن تكون لمثل هذه التصريحات تبعات قانونية في حال ثبوتها بالأدلة والبراهين، وحتى لو كانت مجرد “هذيان” أو أكاذيب فهي تتطلب تدخلا قضائيا، وهو ما ستحدده النيابة العمومية، بالاستناد إلى الإجراءات القانونية المعمول بها، ولا يمكن التغافل عن رأي المختصين وخبراء القانون، في هذا الموضوع لفهم جوانبه.
تصريحات خطيرة!
الباحث في القانون الدستوري والمحامي رابح الخرايفي وصف تصريحات الخلفاوي بالخطيرة، معتبرا أنه وفق القانون أصبح شريكا في الفعل الإجرامي، باعتباره شارك في الاجتماع السري، وليس شاهدا، وفق القانون الجزائي.
كما فسر المحامي الخرايفي توضيحاته في تصريح لـ”JDD”، قائلا إن الخلفاوي بتصريحه غاب عنه أنه قد تحول من مركز الشاهد إلى مركز المتهم، باعتبار أن الأفعال التي ارتكبوها خلال الدور الأول من الحملة الانتخابية إجرامية وتمس من أمن الدولة، الداخلي والخارجي، استنادا إلى المجلة الجزائية.
وبخصوص وضعية رئيس الجمهورية قيس سعيد، في حال كانت تصريحات الخلفاوي صحيحة، فإنه يصبح مرتكبا لجريمة انتخابية، وفق الفقرة الأخيرة من الفصل 163 من القانون الانتخابي، وهو ما يترتب عنه وفق الخرايفي، سحب صفة رئيس الجمهورية والسجن.
واعتبر محدثنا أنه إذا كانت تصريحات الخلفاوي خاطئة، فهي تلوث الساحة السياسية، وتطعن في المؤسسات، خاصة وأن قيس سعيد لا ينظر إليه على كونه شخصا منفردا، بل هو حامي الدستور ورئيس الجمهورية، أما إذا كانت صحيحة فعلى قيس سعيد تحمل تبعات ذلك.
تبعات التصريحات الخاطئة
وأكد المحامي رابح الخرايفي أن تصريحات المدير التنفيذي لحزب “الشعب يريد”، نجد الخلفاوي، لها تبعات جزائية في حال ثبوت عدم صحتها، وهي السجن الذي تصل عقوبته مدى الحياة أو الإعدام، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأخطاء الاتصالية.
وأفاد أنه في حال علم النيابة العمومية بوقائع وأدلة تتعلق بجريمة معينة، فإنها ووفقا للفصل 22 من المجلة الجزائية، مطالبة باستدعاء الأطراف الذين أصبحوا معلومين بذواتهم وأشخاصهم في صحيفة “الصباح”، والتي من المؤكد أنها تملك تسجيلات لتصريحات الخلفاوي والتي “تعتبر وثيقة لا يمكن الطعن في صحتها إلا بالتزوير”.
كما اعتبر الخرايفي أن النيابة العمومية مطالبة بالاستماع إلى المدير التنفيذي لحزب “الشعب يريد”، نجد الخلفاوي، وفي حال لم تقم بذلك فهي تساعد على الإفلات من العقاب ومن ثمة المساهمة في تفشي الجريمة، قائلا في تدوينته الفيسبوكية “النيابة العمومية ليس لها الحق أن تتقاعس في مثل هذه الجرائم”.
القانون الانتخابي واضح
كشفت محكمة المحاسبات عن وجود مخالفات للرئيس قيس سعيد في حملته للانتخابات الرئاسية، تتعلق بأخطاء في الاحتساب وعدم التنصيص على بعض المسائل في الفواتير، حسب تصريح لرئيس دائرة بمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري خلال ندوة صحفية، يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020.
وقد خصص القانون الانتخابي بابا كاملا للجرائم الانتخابية من الفصل 149 إلى الفصل 167.
وينص الفصل 163 مع مراعاة مقتضيات الفصل 80، أنه إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أنّ المترشّح أو القائمة قد تحصّلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية فإنّها تحكم بإلزامها بدفع خطية ماليّة تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفاً لمقدار قيمة التمويل الأجنبي.
ويفقد أعضاء القائمة المتمتّعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب ويعاقب المترشّح لرئاسة الجمهورية المتمتّع بالتمويل الأجنبي، بالسجن لمدّة خمس سنوات.
ويُحرم كل من تمّت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية، من أعضاء قائمات أو مترشّحين من الترشّح في الانتخابات التشريعية والرئاسية الموالية.
وبالرجوع إلى يوم الأربعاء 3 مارس 2021، فقد عقد حزب “الشعب يريد”، ندوة صحفية، للإعلان عن برنامجه، تحت شعار ”سنواصل حيث توقفت الثورة”، ليرتفع عدد الأحزاب السياسية في تونس إلى 228 حزبا، وفق ما أعلنت عنه مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني.
ويلاحظ المتأمل في المشهد السياسي العام في البلاد، وجود صلة رابطة بين قيس سعيد والحزب السياسي الجديد استنادا إلى شعار” الشعب يريد”، لكن رئاسة الجمهورية أصدرت بلاغا تنفي علاقة رئيس الجمهورية بهذا الحزب.
