مرّت سنتان على الفاجعة التي هزّت تونس بعد وفاة 14 رضيعا حديثي الولادة، بمركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرّابطة بالعاصمة يوم 8 مارس 2019.
وفتحت وزارة الصحة عقب الحادثة تحقيقا إداريا، كما فتحت النيابة العمومية تحقيقات قضائية لتحديد المسؤوليات خاصة بعد الجدل الكبير الذي عقب تسليم أهالي الرضع أبناءهم في علب كرتونيّة.
وبعد سنتين من الواقعة، ماهو مصير الملف القضائي؟ وهل تمت محاسبة المسؤولين؟
فساد وتضارب مصالح
أكّد عضو لجنة الدّفاع عن عائلات الرضع المحامي أحمد بن حمدان لـ”JDD”، اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021، أنّ التحقيقات ما زالت متواصلة في ملف وفاة الـ 14 رضيعا
وأضاف أن القضية مازالت إلى حدّ الساعة في طور التحقيق بعد القيام جلسات استماع شملت الإطار الطبي وشبه الطبي العامل بالقسم المذكور إلى جانب مسؤولة بوزارة الصحة.
وقال إنّه إلى حدّ اللحطة لم يتم توجيه أي تهمة لأي طرف وبالتالي لم يتم تحميل المسؤولية الجزائية لأي مسؤول بالوزارة أو الإطار الطبي.
وأضاف الأستاذ بن حمدان أنّ سنتين من التحقيق لا تعتبر مدة طويلة خاصة لما نعرفه من بطء لدى القضاء التونسي مشيرا إلى أن هيئة الدّفاع كانت تتوقع منذ البداية هذا التأخير، حسب قوله.
وكشف محدّثنا أن ملفات فساد وشبهات تضارب مصالح قوية تقف وراء الفاجعة متهما أطرافا داخل الوزارة بالوقوف وراء الحادثة خدمة لمصالحهم المالية والشخصية التي ألقت بظلالها على شراءات الوزارة.
التحقيق الإداري
أعلنت لجنة التحقيق في أفريل 2019 أن سبب وفاة الأطفال يعود أساسا إلى تعفن في المستحضرات الغذائية.
وقال رئيس لجنة التحقيق محمد الدوعاجي في مؤتمر صحفي إنّ الوفاة كانت بسبب تعفن جرثومي حصل عند إعداد المستحضرات الغذائية في الفترة ما بين 4 و8 مارس.
وأكد ثبوتَ “وجود إخلالات متعددة تمت في قاعة تحضير الأكياس (المستحضرات الغذائية)”، بالإضافة إلى “مشاكل متعددة تخص الصيانة وغياب المراقبة.. وعدم احترام قواعد التعقيم”.
كما أثبت التحقيق أن “الأكياس المستعملة تحمل بكتيريا تتنقل عبر اليد”، إضافة إلى أسباب أخرى تتعلق “بغياب التكوين والتأطير للأعوان”.
إقالات واستقالات
وقدّم وزير الصحة الأسبق عبد الرؤوف الشريف استقالته إثر الحادثة التي هزت الرأي العام التونسي، وسرعان ما قبلها رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي وعد “بمحاسبة كل تقصير إن ثبت”
كما تمّ إعفاء كل من المديرة العامة للصحة، نبيهة برصالي، والمديرة العامة لمركز التوليد وطب الرضيع بتونس، حياة ثابت، ومعهما المديرة العامة للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية، سندة البحري.
مع العلم أن ّ سندة البحري كانت عُيّنت ضمن لجنة التحقيق المختصة والمكلفة بالبحث الإداري والتقني في حادثة وفاة الولدان ليتم إعفاؤها في وقت لاحق من عضوية اللجنة، على خلفية تضارب مصالح باعتبار أنّ والدتها صاحبة شركة مختصة في توزيع المستحضرات الطبية تتعامل معها وزارة الصحّة.
