في الوقت الذي تعيش فيه أزمة سياسية غير مسبوقة، إضافة إلى المشاكل الاقتصادية المتزايدة بفعل آثار جائحة كورونا التي تلقي بظلالها على البلاد منذ أكثر من عام، وما ترتب عن كل ذلك من انعكاسات على الوضع الاجتماعي وعلى المواطن التونسي بشكل خاص إلى درجة أن حل هذه الأزمات لا يبدو بارزا في الأفق القريب في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية لذلك، مع استمرار التجاذبات السياسية من حين لآخر.
آخر هذه التجاذبات تمثلت في الفوضى التي حدثت مساء الاثنين 15 مارس 2021، بمطار تونس قرطاج الدولي عندما اقتحم نواب عن ائتلاف الكرامة، بقيادة سيف الدين مخلوف المطار على إثر منع مواطنة من السفر مشمولة بالإجراء الحدودي “S17″، حيث أصرّ مخلوف على أن تسافر المواطنة وحاول إدخالها عنوة ما تسبب في نوع من الفوضى والمناوشات بين النواب وبعض الإطارات الأمنية بالمطار.
اتحاد الشغل يندد
ندد الاتحاد العام التونسي للشغل بشدة بما فعله نواب ائتلاف الكرامة في مطار تونس قرطاج الاثنين في بيان صادر عنه، معتبرا ما حدث نوعا من ” العربدة ومحاولات تفكيك الدولة”، مضيافا أن ما قام به النواب في المطار، يستوجب رفع الحصانة حالا، وتتبع المعتدين قانونيا.
الاتحاد دعا السلط جميعا “لتحمل مسؤوليتهم لوقف معاول تدمير الدولة التي يقوم بها حماة الإرهاب ويطالب رئيس الحكومة وزير الداخلية بالنيابة باتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حرمة المطار وسلامة العاملين فيه وكرامتهم”.
كما عبر عن مساندته للأمنيين الذين تم الاعتداء عليهم تحت أنظار التونسيات والتونسيين عبر البث المباشر ويحيي فيهم إصرارهم على حماية حدودنا ورفضهم التدخل السافر لما سماها “بلطجية الإرهاب”.
النيابة العمومية تتحرك
وبعد الضجة التي تناقلتها صفحات الفيسبوك ووسائل الإعلام، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي بخصوص الأحداث التي شهدها المطار، وفق مصدر قضائي مطلع لموزاييك أف أم، مؤكدا أنه تم الشروع في إجراء الأبحاث اللازمة لتحديد المسؤوليات، وذلك بعد تنفيذ مختلف التدابير الفنية المتعلقة بالبحث.
وفي هذا الإطار طالبت عدة جهات من بينها مرصد الدفاع عن مدنية الدولة، برفع الحصانة عن نواب كتلة ائتلاف الكرامة المشاركين في الحادثة، مطالبا الجهات المعنية بوضع حدّ للاعتداءات المُتكررة من قبل النائب سيف الدين مخلوف “الذي يستغلّ صفته كنائب في البرلمان للقيام بتجاوزات في شتى المجالات وخاصة ضد أعوان الأمن”.
رئيس الحكومة يستنكر!
وفي الأثناء تحول رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى مطار تونس قرطاج الدولي ليعبر عن مساندته لأعوان الأمن مستنكرا “الاستعراض الذي قام به عدد من النواب في مؤسسة سيادة”، حيث قال إن ”القانون يجب احترامه، وما دام أعوان المؤسسة الأمنية يعملون باحترام القانون لا يمكن المسّ منهم”، مبينا أنه سيتم تقديم قضايا في حق من يتمتع بالحصانة على خلفية هذه الأحداث.
