تتجه تونس إلى تطبيق سياسية الرفع التدريجي للدعم عن المواد الأساسيىة ضمن ما تسميه “توجيه الدّعم إلى مستحقيه”، إذ أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي في جانفي الماضي، أمام البرلمان، عن حزمة إصلاحات كبرى ستشرع الحكومة في تنفيذها، تشمل الاستغناء عن دعم المواد الأساسية، وتوجيه الدعم نحو مستحقيه من الفئات الضعيفة في شكل تحويلات مالية مباشرة.
ضغوطات خارجية
صرّح الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي لـ”JDD”، اليوم الاثنين 15 مارس 2021، أن وضعية تونس مع صندوق النقد الدولي ليست مريحة باعتبار انخفاض ترقيمها السيادي وعدم مضيّها في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وتابع أن اجتماعا سيلتئم خلال شهر أفريل القادم بين محافظ البنك المركزي ووزير المالية من جهة، وممثلي البنك من جهة أخرى، لذلك تسعى تونس إلى إظهار مرونة في الانطلاق في تنفيذ توصيات البنك للحصول على الأموال اللاّزمة لتغطية العجز المالي.
وأوضح أنّ هناك عدة مؤشرات بخصوص هذا الاتجاه، أهمها الزيادة في أسعار المحروقات مرتين خلال شهرين إلى جانب الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل على إصلاح 4 مؤسسات عمومية من بينها الخطوط التونسية ثم الانطلاق في عملية رفع الدعم.
آثار غير محمودة
وأوضح الشكندالي أنّ تونس اعتمدت طريقة الدعم منذ بداية السبعينات عندما كانت في وضعية مديونية خانقة بعد فشل تجربة التعاضد مما جعل السلطة تفكّر في الحصول على العملة الصعبة من خلال التشجيع على الاستثمار المباشر عبر مزايا تفاضلية تتعلق بزهد اليد العاملة، باعتبار عدم حصول العمال حينها على شهادات علمية، لذلك تم دعم المواد الأساسية من زيت ودقيق وسكر حتى تتماشى مع حجم الأجور.
وأضاف أنّ هذه الخطة كانت لها نتائج جيدة على مستوى النمو الاقتصادي لكنها غير صالحة الآن، باعتبار أنّ القوة العاملة في تونس تتكون من أصحاب الشهائد الذين ستكون أجورهم بالضرورة مرتفعة، وبالتالي مع رفع الدعم سيطالب العمال بالزيادات في الأجور وإذا لم تستجب الحكومة لذلك سيكون الأثر الاجتماعي خطيرا، حسب قوله.
لا نعرف المستحقين!
وبيّن الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أنّ الحديث عن توجيه الدعم لمستحقيه غير واقعي، باعتبار أن الجهات المعنية لا تملك قاعدة بيانات تظهر الحجم الحقيقي للفئات المستهدفة بالدعم، قائلا “لا نعرف من هم مستحقي الدعم”.
وكان وزير التجارة محمد بوسعيد أعلن في وقت سابق، أن وزارات المالية وتكنولوجيات الاتصال والشؤون الاجتماعية، يعملون على إيجاد فرضيات قابلة للتطوير، لإصلاح منظومة الدعم وضمان تجاوز الإخلالات الموجودة.
وحسب المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، ينتفع كل تونسي بدعم بنسبة 38,9 بالمائة عن كل قطعة خبز (باقات) حيث يباع سعر الكلفة بـ 311 مليما توفر منها الحكومة عبر الدعم 121 مليما.
كذلك تصل نسبة دعم المعجنات الغذائية إلى 55,9 بالمائة بالنسبة “للمقرونة” و56,6 بالمائة بالنسبة للكسكسي و58,6 بالمائة بالنسبة للزيت.
