هددت حكومة عبد الحميد دبيبة بالتنسيق مع الولايات المتحدة و«دول حليفة» لإخراج المرتزقة من البلاد بالقوة، في حال لم تستجب الأطراف التي أرسلت هؤلاء المرتزقة إلى دعواتها السابقة لمغادرتهم.
وقالت الحكومة، في بيان على لسان مسؤولها الإعلامي إن: “الدول التي جلبت القوات الأجنبية «المرتزقة» إلى ليبيا يجب عليها سحب هذه القوات في أقرب فرصة”، معتبرة أن المدة اللازمة لذلك «بدأت في النفاد» وأن “خروجهم بات محتومًا “.
وأكّد البيان أنه «لن يكون هناك تهاون مع المرتزقة، وأنه سيكون هناك تنسيق مع الولايات المتحدة ودول حليفة لإخراجهم بالقوة، في حال فشل المساعي السلمية لذلك، مشددا على أن سيادة ليبيا خط أحمر، ومثمنا تحركات اللجنة العسكرية (5+ 5).
هذا وقد طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة في وقت سابق برحيل نحو 20 ألفا من المقاتلين الأجانب من ليبيا مناشدا النواب العمل على وضع حد لحرب طاحنة تعصف بالبلد.
وقال الدبيبة في كلمته أمام النواب يوم 3 مارس 2021 إن “المرتزقة خنجر في ظهر ليبيا، ولا بد من العمل على إخراجهم ومغادرتهم” موضحا أنه سيتواصل مع الأمم المتحدة والدول التي أرسلت المرتزقة للمطالبة برحيلهم.
تقرير أممي: حظر الأسلحة في ليبيا “غير فعال تماما”
أكد تقرير الأمم المتحدة أن حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، الذي فرضه المجتمع الدولي منذ 10 أعوام، لم يكن بالفعالية المرجوة.
وأوضح التقرير المكون من 548 صفحة، أن الدول الداعمة لأطراف النزاع في ليبيا تجاهلت العقوبات تماما، مشيرا إلى دخول عشرات الشحنات من الأسلحة إلى البلاد، شملت طائرات مسيرة وصواريخ أرض جو وقطع مدفعية وعربات مصفحة، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.
التقرير أعده خبراء بالأمم المتحدة ويشمل تحليلا للفترة من أكتوبر 2019 حتى جانفي 2021، وهي الفترة التي شهدت قتالا عنيفا بين الفصائل الليبية للسيطرة على العاصمة طرابلس، ووفق الخبراء فقد تم دخول “عشرات الشحنات من الأسلحة، شملت طائرات مسيرة وصواريخ أرض جو وقطع مدفعية وعربات مصفحة”.
وأشار التقرير إلى أنه “تمت الاستعانة بمرتزقة لدعم الأطراف المتحاربة، خاصة في هجوم حفتر على طرابلس”.
وفي 13 مارس الجاري، حث مجلس الأمن الدولي، الدول التي لديها قوات ومرتزقة في ليبيا على سحبها “دون تأخير” كما ينص اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في البلاد.
