قروض عديدة في رصيد البلاد التونسية، تحصلت عليها سواء من البنوك الدولية أو صندوق النقد الدولي، لحاجة الحكومة في الأشهر القليلة الماضية إلى تعبئة 18.5 مليار دينار لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2021، في ظل ظروف اقتصادية ومالية صعبة من شأنها أن تضع البلاد على حافة الفقر والعجز عن تسديد الديون والإفلاس.
قرض جديد بقيمة 400 مليون دولار
وافق البنك الدولي في منتصف شهر مارس الجاري على ضخ قرض قيمته 300 مليون دولار في ميزانية الدولة التونسية وذلك تبعا للمراسلة الرسمية التي وجهتها وزارة الاقتصاد ودعم الاستثمار تحت إشراف رئاسة الحكومة وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وسيخصص هذا القرض لدعم حوالي مليون أسرة من الفئات الضعيفة والتي تضررت جراء جائحة كوفيد.
كما تمت الموافقة على منح تونس قرضا بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة الحكومة التونسية في الحملة الوطنية للتلقيح، وسيخصص هذا القرض لاقتناء التلاقيح ودعم منظومة التخزين والتبريد الضرورية، مع التذكير أن هذا القرض يأتي تبعا لمراسلة في الغرض من طرف الحكومة للبنك الدولي منذ شهر أكتوبر الماضي.
وتسعى السلطات التونسية إلى الدخول في مسار تفاوضي جديد مع “صندوق النقد الدولي” للحصول على قرض مالي بقيمة 6.4 مليار دينار تونسي (نحو 2.3 مليار دولار)، على أن يتم تحديد أقساطها وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية المرافقة، خلال شهر مارس الجاري، وفقا لجريدة العرب الدولية.
قرض بنكي بـ 465 مليون دولار
وكانت وزارة المالية قد أعلنت في بيانها الصادر يوم 10 فيفري 2021 أنها تحصلت على قرض بنكي بقيمة 465 مليون دولار لدعم الميزانية، شاركت فيه 14 مؤسسة مصرفية محلية، موضحة أن القرض موزع على عملتين، 150 مليون دولار و260 مليون يورو، وذلك “في إطار توفير موارد ميزانية الدولة المصادق عليها بمقتضى قانون المالية لسنة 2021”.
وأفادت الوزارة أن مدة سداد القرض سيكون على مدى 5 سنوات، بقسط سنوي أو قسطين متساويين في السنة، على أن يبدأ السداد بعد فترة سماح مدتها 3 سنوات.
اقتراض 452 مليون دولار خلال أسبوع واحد
هذا وتحصلت تونس على 4 قروض بإجمالي 452 مليون دولار، من مؤسسات مالية دولية مختلفة وذلك في شهر جوان 2020، لدعم جهودها في مكافحة فيروس كورونا وتتوزع هذه القروض على صندوق النقد العربي بقيمة إجمالية تصل إلى 157 مليون دولار، لمواجهة التحديات الراهنة ودعم الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي.
وقرضين آخرين من قبل صندوق النقد العربي الأول بقيمة 59 مليون دولار، أما الثاني فقيمته 98 مليون دولار.
كما تحصلت تونس على قرض بقيمة 80 مليون يورو (91 مليون دولار) من الوكالة الفرنسية للتنمية، وقرض آخر بقيمة 180 مليون يورو (204 ملايين دولار) من قبل البنك الإفريقي للتنمية، وفق ما أفادت به وكالات أنباء عالمية.
خبراء اقتصاد يحذرون
قال الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان، في تصريح لـ”JDD” أمس 19 مارس 2021، إن تونس دخلت في مرحلة ما يسمى بالتداين المشط، موضحا أن البلاد باتت غير قادرة على سداد ديونها بشكل طبيعي ما من شأنه أن يزيد في حجم تأزم وضعها الاقتصادي.
من جانبه بين الخبير المالي والاقتصادي، ظافر سعيدان، لـ “JDD” إن اقتراض تونس من البنوك المحلية سيساهم بشكل كبير في تراجع الاستثمار الداخلي، موضحا أن الشركات التونسية باتت غير قادرة على الاقتراض في ظل توفير الدولة لفائض مرتفع لفائدة البنوك.
وأضاف ظافر سعيدان أن هناك تناقضا على المستوى الاقتصادي يتمثل أساسا في ارتفاع مداخيل البنوك وتراجع الاستثمار الذي يعد المحرك الأساسي للاقتصاد، وفق قوله.
ورغم تحذيرات خبراء الاقتصاد من تداعيات الاقتراض من البنوك الخارجية والمحلية ووصول تونس إلى مرحة العجز عن تسديد ديونها بفائض مرتفع إلا أن الحكومات التونسية المتعاقبة ما زالت تنتهج مسلك الاقتراض والتداين ما من شأنه أن يضعها على حافة الإفلاس والفقر.
