نفت وزارة المالية قطعيا، في بلاغ لها مساء اليوم الإثنين 1 مارس 2021، حصول أي إقالات لبعض المديرين العامين على خلفية ملفات متعلقة بأشخاص مطلوبين للقضاء أو تقديم مؤشرات مغلوطة حول الوضع المالي والاقتصادي للبلاد.
️وأكّدت الوزارة أن “الحركة المزمع القيام بها على رأس بعض الإدارات العامة تتنزل في إطار سنة التداول على المسؤوليات وسد بعض الشغورات وسيتم الإعلان عنها بصفة رسمية إبان استكمال الإجراءت القانونية اللازمة”.
وقالت “إنّ الوزارة تجدد ثقتها في كل إطاراتها و كفاءاتها في كسب الرهانات المطروحة في ظل الظرف الاقتصادي الدقيق الذي تمر به البلاد”
وكانت مواقع إخبارية ووسائل إعلام محلية تداولت خبرا مفاده أنّ وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار قرر إقالة 3 مديرين عامين في وزارة المالية، مكلفين بمأموريات مختلفة على رأس إدارات عامة هامة.
وقالت إنّ الإقالة شملت لطفي الوهيبي المدير العام للإدارة العامة للموارد والتوازنات بوزارة المالية وسهام نمسية المديرة العامة الإدارة العامة للدّراسات والتّشريع الجبائي وفتيحة الغربي المديرة العامة لمصالح المراقبة الجبائية.
