ظهر فيروس كورونا المستجد للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية يوم 12 ديسمبر 2019، لينتشر لاحقا في 65 دولة، وصولا إلى البلاد التونسية التي سجلت يوم 2 مارس 2020، أول حالة مؤكدة للإصابة بكوفيد 19 وهي حالة مستوردة لتونسي عائد من إيطاليا ويبلغ من العمر 40 سنة، تليها أول حالة وفاة لشخص يبلغ من العمر 70 عاما يوم 20 فيفري، لنصبح اليوم نتحدث عن تسجيل أكثر من 8546 حالة وفاة وأكثر من 245 706 إصابة بفيروس كورونا في البلاد، ما أثار جدلا حول تحديد المسؤولين عن تفاقم الوضع.

حجر صحي موجه

أفاد أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، في تصريح لـ “JDD”،بأن الخطأ الوحيد الذي ارتكبته الدولة هو عدم إقرار حجر صحي موجه يسمح للشباب بممارسة حياتهم العادية وحجر كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، ما تسبب في انتشار الوباء في تونس على حد قوله.

وأكد المرايحي عدم وجود استهتار من قبل الدولة في مجابهة هذه الجائحة وأن فتح الحدود أمر عادي، في ظل عدم قدرة تونس أو أي دولة في العالم أن تعيش بمعزل عن العالم وبالتالي يكون إيقاف الفيروس أمرا غير ممكن ،وفق تعبيره.

وأشار لطفي المرايحي، إلى أن المتسبب الرئيسي في انتشار هذه الجائحة في العالم هو منظمة الصحة العالمية التي أقرت بعد الزيارة التي أداها أمينها العام إلى الصين بأنه ليس من الضروري عزل الصين، على حد قوله.

هذا وكان رئيس برنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية قد أكد أن “العالم بأسره يجب أن يكون في حالة تأهب” لمحاربة فيروس كورونا الجديد، فيما تبحث المنظمة احتمال إعلان حالة الطوارئ العالمية.

الاستظهار بتحاليل مزيفة

أكد مدير معهد باستور ورئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19، الهاشمي الوزير، في تصريح لـ”JDD”، أن قرار فتح الحدود ليس له تأثير على انتشار الوباء وظهور موجة ثانية، وإنما السبب الرئيسي هو استعمال عدد من الوافدين من بلدان مصنفة حمراء لتحاليل مزيفة، على حد قوله.

واعتبر رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19 أن إقالة وزير الصحة، عبد اللطيف المكي وبقاء الوزارة في حالة شغور ليس له تأثير كبير على انتشار الوباء، نظرا لتعامل اللجنة العلمية مع الجائحة بشكل إيجابي، معتبرا أن الدولة التونسية من أحسن الدول في تعاملها مع الموجة الأولى للجائحة.

الإرباك السياسي في تونس

في المقابل، قال رئيس كتلة الإصلاح، حسونة الناصفي، في تصريح لـ”JDD”، إن عدم الاستقرار الحكومي الذي عاشته تونس خلال شهر جويلية الماضي والمتمثل في استقالة الحكومة وإعفاء مجموعة من وزرائها أبرزهم وزير الصحة، عبد اللطيف المكي، خلق حالة من الإرباك وعدم الاستقرار داخل البلاد في وقت كان فيه العالم يستعد لتوفير الإمكانيات اللوجستية والمادية للحصول على اللقاح.

وأضاف الناصفي أن الضغوطات التي عاشتها تونس من قبل نشطاء المجتمع المدني ومستثمرين في القطاع السياحي وأبناء تونس بالخارج دفع الحكومة إلى فتح الحدود ما ساهم بشكل كبير في تجدد انتشار الوباء وحصول موجة ثانية، معتبرا أن الدولة لم تقصر في عملية مجابهتها لهذه الجائحة، وفق قوله.

عوامل عديدة ساهمت في انتشار كوفيد 19 في تونس وإن اختلفت الآراء حول تحديد المسؤوليات فإن عددا من المراقبين أشاروا مرارا إلى أن قرار الفخفاخ بإقالة وزير الصحة السابق، عبد اللطيف المكي، يعود إلى خلافات بينه وبين حزب النهضة ما أدى إلى بقاء الوزارة دون وزير لفترة طويلة، هو ما تسبب في تدهور الأوضاع الصحية، وفق ما ذكره موقع العربي الجديد.

سنية خميسي