سجل الميزان التجاري الغذائي لتونس عجزا بقيمة 180.6 مليون دينار خلال شهر فيفري 2021، مقابل فائض بقيمة 24.4 مليون دينار، خلال فيفري 2020 وذلك بسبب ارتفاع واردات الحبوب وتراجع صادرات زيت الزيتون، وفق المرصد الوطني للفلاحة.
الأمن الغذائي في خطر؟
في هذا السياق، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي، عز الدين سعيدان، في تصريح لـ”JDD ” يوم الأحد 14 مارس 2021 أنه ليس بالإمكان اعتبار الأمن الغذائي التونسي في خطر بسبب هذا العجز، رغم أن دراسة إستراتيجية أعدت حول الأمن الغذائي، قدمها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية بالتعاون مع البرنامج الغذائي العالمي أكدت أن تونس احتلت المرتبة 53 من بين 113 دولة من حيث مؤشر الأمن الغذائي.
أسباب عجز الميزان التجاري الغذائي
وأوضح سعيدان أنه من أهم أسباب هذا العجز صعوبة الوضع السياسي وضعف محصولي الزيتون والحبوب لهذه السنة وتقلص النشاط الاقتصادي، ما جعل النتائج الاقتصادية غير جيدة، مبينا أن نسبة النمو قد بلغت ( 8,8 – ).
وأضاف الخبير في الشأن الاقتصادي أن نقص التصدير والتوريد على غرار توريد المعدات والمواد الأولية والنصف مصنعة، وتقلص وانكماش حجم الاقتصاد خلال سنة 2020، تعد من أهم أسباب العجز التجاري الغذائي، مرجحا أن تكون سنة 2021 سنة صعبة، وفق تقديره.
ويعتبر الميزان التجاري أحد العناصر التي تساعد في فهم الناتج المحلي الإجمالي للدول حيث تكمن قيمته في تحليل مكوناته وعناصره وليس في قيمته المطلقة، مما يدفع إلى معرفة نوعية كل من مكوناته وهيكلته أي نسبة المواد الأولية أو المواد نصف المصنعة أو المصنعة إلى إجمالي الواردات أو الصادرات.
حلول لتجاوز الوضعية
من جانبه، دعا أستاذ الاقصاد بكلية المنار، رضا قويعة في تصريح لـ”JDD ” اليوم الأحد 14 مارس 2021، الدولة إلى ضرورة الاعتناء بالقطاع الفلاحي من خلال توفير المواد الضرورية والبذور الممتازة والفسفاط وتحسين ظروف صغار ومتوسطي الفلاحين، وتمكينهم من قروض ميسرة ليكون بإمكانهم الدخول في المنافسة العالمية من أجل الرفع من حجم الإنتاج، إلى جانب تشجيع المستثمرين على تسويق المنتوج التونسي وترشيد التوريد.
وأشار قويعة إلى أنه من أهم أسباب تسجيل العجز بالميزان التجاري الغذائي لتونس، هو دخول فيروس كورونا للبلاد التونسية ما نتج عنه انخفاض نسبة التصدير، مقابل ارتفاع نسبة التوريد، وفق قوله .
يذكر أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تسجل فيها البلاد التونسية عجزا في ميزانها التجاري الغذائي حيث سجلت في كامل سنة 2020، عجزا في ذات المجال بقيمة 859.4 مليون دينار مقابل 1425.7 مليون دينار سنة 2019.
