أعلن صاحب قناة “الحوار التونسي” سامي الفهري، في فيديو نشره مساء أمس الأحد 14 مارس 2021، أنّه سيسلّم نفسه غدا الثلاثاء لتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده والقاضي بسجنه لمدة 8 سنوات.
ونفى الفهري ما يتم ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص فراره إلى الجزائر أو مالطا، قائلا “كثيرون يريدون هروبي، من يحبوّنني ومن يكرهونني أيضا، لكني لن أهرب”.
منشور تفتيش
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وجهت يوم الجمعة الماضي منشور تفتيش لتنفيذ الحكم الصادر في حق الفهري في قضية رفعتها التلفزة التونسية اتهمت فيها الفهري وصهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بالاستيلاء على مال المرفق العمومي.
مع العلم أنّ الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، قضت فجر الاثنين 8 مارس 2021 حضوريا بالسجن مدة 8 سنوات في حق سامي الفهري وغيابيا 10 أعوام في حق بلحسن الطرابلسي مع النفاذ العاجل لكليهما وتخطئتهما بمبلغ 40 مليون دينار.
حريّة مؤقتة
القطب القضائي المالي كان أفرج عن سامي الفهري يوم 17 فيفري الماضي بعد أن كانت النيابة العمومية رفضت قرار الإفراج الأول الصادر بتاريح 8 فيفري بعد أن وصل الفهري إلى أقصى فترة الإيقاف التحفظي المقدرة بـ 14 شهرا.
يذكر أن دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة الاستئناف بتونس، أصدرت يوم 11 ديسمبر 2019، ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من الإعلامي سامي الفهري والمتصرفة القضائية بشركة “كاكتوس برود”، إلهام الصوفي، وحسن بن إبراهيم (وكيل شركة “آيت برود”) في قضية فساد مالي تخص الشركتين المذكورتين.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أبقى يوم 15 نوفمبر 2019 كلا من الإعلامي سامي الفهري، ووكيل شركة “آيت برود”، والمتصرفة القضائية في حالة سراح في هذه القضية، بعد أن تم إيقافهم يوم 5 نوفمبر 2019.
تحيين بتاريخ الثلاثاء 16 مارس
تولّت النيابة العمومية اليوم الثلاثاء تنفيذ الحكم الصادر ضد مالك قناة الحوار التونسي سامي الفهري والقاضي بسجنه مدة 8 أعوام.
وأكّد المحامي عبد العزيز الصيد أنّ موكّله سلّم نفسه إلى السلط القضائية.
