تواصل رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي السعي لتسليط الأضواء عليها بكل الأساليب والممارسات التي يستغربها أنصارها وخصومها على حدّ السواء، ففي جلسة اليوم الثلاثاء 2 فيفري 2021، عمدت موسي وبقية أعضاء كتلتها إلى استعمال مكبّرات صوت “للاحتجاج على عدم إدانة العنف المسلّط عليها كإمرأة سياسية”.
وتسبب العرض الفرجوي الذي قدّمته في احتقان داخل الجلسة البرلمانية المخصصة لعرض مشروع قانون يتعلّق باتفاق إطاري لتوفير خط تمويل واتفاق قرض مبرمان بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي إلى جانب مشروع قانون ثان يتعلق بقرض بين تونس والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي.
وليست هذه المرة الأولى التي تكون فيها عبير موسي وكتلتها البرلمانية محط أنظار التونسيين تحت قبّة البرلمان فعلاوة على مقاطعتها المتكررة لاجتماعات مكتب البرلمان واللجان القارة والخاصة والجلسات العامة تنفّذ للمرة الثالثة منذ انطلاق الدورة البرلمانية الحالية اعتصاما بمقر قصر باردو.
التقليعات السياسية لموسي لم تقف عند هذا الحدّ، فهي دؤوبة على رفع الشكايات الجزائية سواء ضد خصومها أو لابطال تنفيذ مشاريع قوانين واتفاقيات، من بينها القضية المرفوعة لايقاف نشاط فرع اتحاد علماء المسلمين بتونس.
ماذا تريد عبير موسي؟
صرّح المحلل السياسي صلاح الدّين الجورشي لـ”JDD”، أنّ رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لا تؤمن بالبرلمان كمؤسسة ديمقراطية وتسعى لتعطيل هذا المسار التي ترى فيه انحرافا عن المنظومة السياسية التي تؤمن بها.
وأضاف الجورشي أنّ كل ماتقوم به من ترذيل وتعطيل للعمل التشريعي أدوات تستغلها إلى أن يقع حلّ مجلس نواب الشعب ويتم تنظيم انتخابات مبكرة تعتقد أنها ستكون فيها الفائزة.
وفسّر محدّثنا أنّها تسعى لاستغلال هذه “الفوضى” لصالحها للوصول إلى السلطة في إطار القانون والديمقراطية.
واعتبر إن تعطيل المسار البرلماني سيكون له تبعات وخيمة على المدى القريب والمتوسط مشيرا إلى أنّ الصراعات التي تشق جميع الأطراف في الوقت الحالي لن تساعد على تعديل موازين القوى، وفق تقديره.
