قالت أستاذة القانون الدستوري منى كريّم في تصريح لـ”JDD”، اليوم الثلاثاء 2 فيفري 2021، إنّ نظرية “الإجراء المستحيل” مبدأ معتمد من القضاء الإداري وغير منصوص عليه بالدستور يتم اللجوء إليه كحلّ لتجاوز عراقيل تحول دون بلوغ هدف معيّن.
وأوضحت المختصة أنّه يمكن اعتماد هذا الإجراء حتّى يؤدّي الوزراء الجدد الحاصلين على ثقة مجلس نواب الشعب اليمين الدستورية أمام البرلمان عوضا عن رئيس الجمهوريّة ويالتالي يمكنهم مباشرة مهامهم.
واستدركت محدّثتنا موضحة أن هذا المبدأ يمكن أن يتسبب في مشكل قانوني باعتبار أن تسمية الوزراء الجدد تتم بأوامر رئاسية وإذا ما لم يتم ذلك فإن قرارات الوزراء المباشرين لمهامهم قد تكون محلّ طعن لدى المحكمة الإداريّة مشيرة إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تعمّق الأزمة السياسية والخلاف بين رئسي السلطة التنفيذية.
وبينت كريّم أنّ الحلول القانونية لهذه الأزمة تقريبا منعدمة خاصة في ظل غياب المحكمة الدستورية التي كانت ستفصل في هذا النزاع، حسب تعبيرها.
جدير بالذكر، أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد عبّر في اجتماع مجلس الأمن القومي الأسبوع الماضي عن رفضه وجود وزراء، دون أن يسميهم، في التشكيلة الحكومية المعدلة، معتبرا أنه “تتعلق بهم شبهات تضارب المصالح”، مؤكدا عدم قبول أدائهم اليمين الدستورية أمامه قبل تسلم مهامهم.
وفي وقت لاحق، راسل سعيّد البرلمان لطلب تعديل تاريخ انعقاد جلسة التصويت على منح الثقة الذي ورد في مراسلة رئيس مجلس النواب لاعلام رئيس الجمهورية بتزكية الوزراء الـ11 ودعوته لاعداد موكب أداء اليمين الدستورية.
وبعد أسبوع من حصول الوزراء المقترحين على ثقة البرلمان لم تتم دعوتهم من رئاسة الجمهورية لأداء اليمين مما مثل أزمة دستورية مثيرة للجدل.
