اعتبر النّائب والقيادي بحركة النهضة، سمير ديلو، في حوار لـ”JDD”، الأحد 7 فيفري 2021، أنّ خاصية مجلس نواب الشعب تكمن في أنه المؤسسة الوحيدة في الدولة الذي تبث أعمالها بشكل مباشر، فلو كاميرات التصوير تحضر في بعض مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسات السيادية فربما لن ترتبط حالة الاستهجان بالبرلمان فحسب، وفق تعبيره.
وأضاف أنّ النواب المشكلين للمجلس انتخبهم الشعب ويمثلون التونسيين، مشيرا إلى أنه ليس متأكدا من أنه إذا تم حل البرلمان الحالي سيتم انتخاب مجلس ثان مغاير للمشهد الموجود حاليا: “قائلا كما تكونوا يكون نوابكم”.
وصرح أنّ النواب في الدول التي تعيش فترة انتقال ديمقراطي لم ينشأوا على الديمقراطية وهي ليست آليات وتصويت وأغلبيات ومشاريع قوانين ومراقبة الحكومة فقط بل هي ثقافة وقيم وأخلاق وأخلاقيات وذلك ليس متأصّلا في تونس، بل هؤلاء النواب مازالوا في مرحلة التدريب على الديمقراطية، وفق تقديره.
وقال إن جزء من الصورة معقول والجزء الثاني علامات مرضية لوضع مأزوم، والبرلمان جزء من هذا الوضع وليس أزمته الوحيدة.
الأزمة السياسيّة
أكد سمير ديلو أنّ مسؤولية الأزمة السياسية الحالية ليست محصورة في جهة وحيدة بل هي متحولة مضيفا أنه عند الحديث على المنتظم السياسي لا يجب تخصيص حزب دون سواه قائلا: إن المقولة التي تتكرر أكثر من مرة لا تصبح حقيقة.
وشدد على أن حركة النهضة ليست موجودة في كل الحكومات ما بعد سنة 2011، حيث تولت الوزارات السيادية لفترة وجيزة جدا لا تتجاوز سنة وفترة حكمها لا تتجاوز السنتين ثم كانت غائبة تماما على بعض الحكومات وحاضرة أحيانا بوزير واحد وحتى الحكومات التي كان لها فيها أكثر من وزير لم تكن رئاسة الحكومة والحقائب السيادية تابعة لها، مشيرا إلى أنّ رئيس الحكومة هو قائد الفريق وأن وجود أغلبية برلمانية تمثل الأرضية السياسية للحكومة لكن البرنامج يبقى للحكومة وتدعمه الأحزاب، وفق تقديره.
واعتبر ديلو أن حركة النهضة تتحمل المسؤولية لأن المشارك في الحكم مطالب بتحمل المسؤولية في كل ما قرره أو وافق عليه لكن الحلول التبسيطية لا تحل المشاكل وفي إطار التجاذب بين الأحزاب يمكن أن يلقي كل طرف المسؤولية على عاتق الطرف الآخر.
وأضاف أن التشخيص الذي يستند على تحميل مسؤولية الأزمة إلى طرف وحيد عملية قاصرة لن تحل الإشكال قائلا “الحزب الذي نريد تحميله المسؤولية لو يختفي من الساحة السياسية لن تختفي المشاكل”.
ولفت إلى أنه لو تم استدعاء أفضل حكومة على مستوى العالم إلى تونس دون انخراط في عملية الإصلاح والفصل بين التنموي والسياسي سنبقى نراوح مكاننا حسب تعبيره.
المحكمة الدستورية
أكد ديلو أن النهضة تتحمل جزءا من مسؤولية الإخفاق في إرساء المحكمة الدستورية لكنها لم تكن قادرة على ذلك، مضيفا أن القول بأن المحكمة الدستورية تحل مشاكل البلاد أو حتى المشاكل الدستورية أمر خاطئ.
وأضاف أن البرلمان أفرز عضوا وحيدا وهي القاضية روضة الورسيغني بعد اتفاق مبرم ومكتوب بين الكتل لكن كتلة نداء تونس التزمت فيما يخص مرشحتها فقط مما أدى إلى أزمة ثقة ما زالت متواصلة إلى حد الآن.
وأكد أن هناك إشكاليات متعلقة بالقانون في حد ذاته لكن تغييره لن يكون حلا وفق تقديره، مختلفا مع اجتهاد كتلته، فإن التخفيف من أغلبية 149 نائبا التي تعتبر تعجيزية لا يحل الإشكال لأن المشرع الذي وضع هذه الأغلبية كان يفكر في أن تكون المحكمة الدستورية نتيجة توافقات وليس ائتلافات.
وقال ديلو إن البقاء دون محكمة دستورية أفضل من إرساء محكمة تعاني أزمة مشروعية أو ثقة تكون وليدة بيع وشراء بين كتل وأحزاب وبالتالي لن تقدر على أداء دورها وتبقى تلاحقها الشبهات.
القانون الانتخابي
أكد سمير ديلو أن القوانين الانتخابية يجب أن توضع من أجل إفراز حكم ولكن من يعتقد أن تغيير هذه القوانين سيؤدي إلى استقرار الوضع بالبرلمان مخطئ لأن الناخبين لن يتغيروا والمعروض في الساحة السياسية والحزبية كذلك لن يتغير.
وتابع أنه لا يمكن الحديث عن استقرار برلماني وسياسي دون استقرار حزبي من خلال أحزاب مستقرة لها برامج واضحة لأن تونس تعيش حاليا وضعا سرياليا، فالشخص المنتخب مباشرة من الشعب وعلى دورتين هو الرأس الثاني في السلطة التنفيذية وصلاحياته أقل مشيرا إلى أنه لا يوافق ما ذهب إليه رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة باعتبار رئيس الجمهورية ذو صلاحيات رمزية فقط.
التحوير الوزاري وشبهات الفساد
قال سمير ديلو إنه لم يصوت إلى جانب 15 نائبا من كتلة حركة النهضة لفائدة الوزراء المقترحين في التحوير الوزاري الذين تعلقت بهم شبهات فساد لأنه طبقا للمارسة السليمة والتجارب المقارنة إذا تعلقت بمسؤول شبهات تتضمن ما يكفي من القوة لا يجب انتظار حكم قضائي وعملية الاستقالة أو الإقالة ليست إدانة وأن المرشح لتقلد مسؤولية لا يجب أن تتعلق به إدانة قضائية حتى لا يُمنح الثقة وأن الشبهات القوية بحد ذاتها تكفي، حسب قوله.
وأكد أنه في صورة وجود عدم تناسق في الخطاب، على غرار التوجه نحو سحب الثقة من رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ بسبب شبهات فساد ومنح الثقة لوزراء آخرين تتعلق بهم شبهات أو خيارات غير سليمة لسوء تقدير أو اختيار تضر بحركة النهضة والضرر حاصل وليس محتملا، وفق قوله.
