أكدت المحامية وفاء العليبي التي تشغل منصب أمين مال الجمعية التونسية للمحامين الشبان، في تصريح لـ”JDD”، اليوم الإثنين 8 فيفري 2021، أن الهيئة المديرة للجمعية المجتمعة يوم السبت 6 فيفري 2021، قرّرت تقديم شكاية جزائية ضد هشام المشيشي، وزير الداخلية بالنيابة، وذلك من أجل الإيهام بجريمة والاعتداء بالعنف الشديد والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا والمشاركة في ذلك، على إثر الانتهاك الفظيع المسلّط على عدد من المحامين والحقوقيين خلال مسيرة ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
عودة دولة القمع والديكتاتورية؟
وأثار تكثيف الحضور الأمني خلال المسيرات والتحركات الاحتجاجية حفيظة كافة الأطياف السياسية والمنظمات الوطنية في تونس، خاصة بعد ما رافق هذه التحركات وآخرها مسيرة إحياء الذكرى الثامنة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد يوم 6 فيفري 2021، من اعتداءات طالت عددا من المتظاهرين منهم محامون وحقوقيون ونشطاء بالمجتمع المدني، وهو ما استنكرته الجمعية التونسية للمحامين الشبان، التي حذرت من هذه الممارسات.
واعتبرت المتحدثة أن ما حصل من انتهاكات يشرّع لعودة دولة القمع والديكتاتورية، بتوظيف الجهاز الأمني لتكميم الأفواه واعتقال حقوقيين وهرسلتهم.
خيارات حكومية “معادية” للثورة!
وكانت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، قد أدانت في بلاغ أصدرته في وقت سابق، الاعتداءات التي طالت متظاهرين سلميين والانتهاكات الفظيعة المسلطة على المحامين والناشطين الحقوقيين، مؤكدة أن هذه الممارسات ستعود بالوبال على الحكومة الحالية ورئيسها ومن ورائهم الحزام السياسي المؤيد والمساند للقمع والعنف والدكتاتورية ومزيد تفقير الشعب التونسي والتستر على الفساد والمفسدين.
كما حملت المسؤولية كاملة لرئيس الحكومة هشام المشيشي بصفته تلك وبوصفه وزيرا للداخلية بالنيابة وللأحزاب السياسية الداعمة له ولخيارات القمع والدكتاتورية والاستقواء على أفراد الشعب التونسي، داعية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلى التعجيل بإعداد رزنامة التحركات ضد “الحكومة الفاشلة” وخياراتها “المعادية للثورة وللشعب التونسي”، وفق نص البلاغ.
