صرّح الأمين العام المساعد للاتّحاد العام التونسي للشغل عبدالكريم جراد لـ”JDD”، اليوم الجمعة 5 فيفري 2021، أنّ الحكومة الحاليّة لا تملك أي برنامج لإصلاح المؤسسات العمومية إلى درجة أنها تسعى للتفويت في جزء منها لإصلاح البقيّة.
واعتبر جراد أنّ التفويت في حصص الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة يعتبر خطوة إلى الوراء باعتبار أن هناك اتفاقا مع حكومة سابقة تعهدت بمقتضاه بعدم التفويت في مساهمتها كليا أو جزئيا مشيرا إلى أن ذلك سيكون بمثابة ضرب لمبدأ استمراريّة الدّولة.
وفي ما يتعلّق باجتماع 5 زائد 5 الذي عقد أمس بين الطرفين النقابي والحكومي، أكّد محدثنا أنه لم يتم إحراز تقدم كبير بخصوص تطبيق الاتفاقيات الممضية دون تطبيقها منذ سنوات كما لم يتم اقتراح موعد لعقد اجتماع آخر.
هل يكمن الحلّ في التفويت؟
قال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي لـ”JDD”، إنّ سنوات التسعين عرفت تفويتا لبعض المؤسسات في إطار ما كان يعرف ببرنامج التأهيل الشامل لكنه كان لصالح أشخاص وعائلات نافذة على علاقة بالسلطة مما جعلها تباع بمقابل زهيد بعد إظهارها في حالة إفلاس وبلا قيمة.
وأوضح الشكندالي أنّ التفويت في مؤسسات الدولة على وضعها الحالي لم يكن له أيّ قيمة باعتبار أن المشتري لم يقدّم عرضا ماليا هاما مضيفا أن عملية البيع يجب أن تسبقها إجراءات وإصلاحات لترميمها، وفق قوله.
وتابع الخبير أنّ الدولة تمتلك مساهمات ضعيفة وضعيفة جدا في عدد من المؤسسات تصل إلى أقل من 1 بالمائة وفي هذه الحالة ستفوق نفقات الإصلاح المرابيح وستكون بذلك خاسرة لكن إذا تقرر التفويت في هذه الحصص ورصد الأموال المتأتية من ذلك لإصلاح المؤسسات الأخرى التي تمتلك فيها الدولة التونسية مساهمات ضخمة فإن ذلك سيقودها إلى جني المرابيح.
وشدد الشكندالي على ضرورة تحمل الدولة مسؤولياتها من خلال وضع برنامج مصاحب لعمليّة التفويت يتعلّق بإيجاد حلول بديلة لآلاف العمال الذين سيقع تسريحهم، وفق تقديره.
أزمة الموظفين وكتلة الأجور
تعرف المؤسسات العمومية في تونس، صعوبات متراكمة، تعود إلى ما قبل عام 2011، وتفاقم العجز في جزء منها، في ظل تزايد عدد موظفيها، وكتلة أجورهم مما دفع عديد الخبراء والمسؤولين والسياسين إلى الدعوة لخوصصتها وسط معارضة الاتّحاد العام التونسي للشغل باعتبار الدور الاجتماعي لهذه المؤسسات في حماية الطبقة المتوسطة والحفاظ على السلم الاجتماعي، داعيا إلى إعادة هيكلتها عوض التفويت فيها.
وفي هذا الصدد أكّد وزير المالية علي الكعلي في حوار لوكالة “رويترز”، أنّ الحكومة تعمل على السيطرة على كتلة الاجور التي باتت تمثل 40 بالمائة من ميزانية الدولة وهو رقم مرتفع جدا ويتطلّب الحذر، وفق تقديره.
وحسب آخر الاحصائيات، فإنّ عدد الموظفين العمومين في تونس تجاوز 650 ألفا.
من جهته حثّ صندوق النقد الدولي تونس على ضبط كتلة الأجور والدعم المخصص للطاقة والتحويلات إلى الشركات العامة، محذرا من أنّ العجز في الميزانية قد يرتفع إلى أكثر من تسعة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في حال غياب هذه الإجراءات.
في المقابل اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ، أن “ارتفاع كتلة الأجور كذبة كبرى وأن الحديث عن ارتفاع عدد العاملين بقطاع الوظيفة العمومية هو كذلك كذبة كبرى”، وفق قوله.
