قالت مصالح الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية، اليوم الإثنين 11 جانفي 2021، إنّ المعلومات والوثائق التي يمكن اعتمادها والوثوق بها لا تستمد إلاّ من الجهات الرسمية ومن مواقعها الإعلامية وكل الوسائل الأخرى لا تلزم إلا من قام بنشرها وهو يتحمّل المسؤولية كاملة في ذلك.
وجاء هذا التوضيح تبعا لتدوال وثيقة على مواقع التواصل الاجتماعي على أنّها نسخة الأمر الحكومي المتعلّق بتطبيق القانون عدد 38 لسنة 2020.
وشددت في بلاغ لها على أنّ العمل على تظليل الرأي العام بتقديم المعلومات المنقوصة وغير المحيّنة وغير المعتمدة بصفة رسمية يكتسي خطورة بالغة، وفق تعبيرها.
وأكّت مصالح الوزارة أنها تهيب بالجميع وخاصّة وسائل الإعلام والجهات الرسمية والشخصيات العامّة لعدم الانسياق وراء هذه الأعمال الممنهجة، حسب تقديرها.
ماهو القانون عدد 38؟
القانون عدد 38 لسنة 2020 والمؤرخ في 13 أوت 2020 يتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي أو ما عرف بقانون الانتداب في القطاع العمومي لمن تجاوزت بطالتهم الـ10 سنوات.
وأوكّدت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان في حوار للإذاعة الوطنية يوم 4 جانفي 2021 أنّ شروط الإنتداب في القانون عدد 38 ليست إقصائية وإنّما خاضعة لشروط.
وأكّدت أنّ هذا القانون يتضمّن عدّة تعلّات وغياب الوضوح في بعض فصوله إذ أنّ هذا القانون يشمل العاطلين عن العمل الذين طالت بطالتهم أكثر من 10 سنوات والعمر يفوق 35 سنة، وبيّنت أنّه تمّ إعداد مجموعة اقتراحات وتمّ إرسالها للمحكمة الإدارية للإستشارة ثمّ في مجلس وزراء مضيّق تتم المصادقة عليها.
