أكّدت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، اليوم الإثنين 11 جانفي 2020 خلال ندوة صحفية تم بثها مباشرة على الصفحة الرسمية للهيئة على موقع فيسبوك، أن تقرير محكمة المحاسبات لم ترد فيه كلمة فساد أو كلمة إساءة التصرف فقط ورد به مصطلح إخلالات واعتبرت أن هذا أمر عادي في أي تقرير لأي هيئة أخرى. وشددت على ثقتها في القضاء التونسي، مؤكدة على أنه كان أكبر سند للعدالة الانتقالية.
وقالت بن سدرين إن الهيئة نشرت كل تقاريرها وأعمالها بكل شفافية. واعتبرت أن العديد من الأكاذيب تم تسريبها من بينها أن تقرير الهيئة مزيف.
واعتبرت بن سدرين أن الأطراف التي تشوه الهيئة لا يهمها إساءة التصرف في المال العام بل تسعى إلى ضرب المحاكم المختصة وإبطال أعمال الهيئة وقراراتها من أجل تمرير مشروع قانون المصالحة وهو ما لا يسمح به القانون الذي يحصن أعمال الهيئة. كما صرحت أن الهدف من كل هذه الزوبعة وحملة التشويه هو ضرب مسار العدالة الانتقالية.
إقرار بالنقائص
وأقر عضو هيئة الحقيقة والكرامة والنائب بمجلس نواب الشعب خالد الكريشي، خلال الندوة الصحفية، بوجود “بعض النقائص في تقرير الهيئة الصادر في عام 2018 لأنه عمل بشري, لكنها لا ترتقي إلى درجة الفساد” في إشارة إلى تقرير محكمة المحاسبات الذي كشف رصد عدد من الإخلالات. وأكد الكريشي أن تقرير المحكمة لم يوجه تهمة الفساد إلى الهيئة.
وقال الكريشي إن أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة عازمون على “إنجاح مسار العدالة الانتقالية كل من موقعه”.
الهيئة في مرمى الانتقادات
وانتقد عضو الهيئة التنفيذية لمنظمة “أنا يقظ” مهاب بن قروي، في تدوينة نشرها اليوم الإثنين 11 جانفي 2021 على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، مشاركة الكريشي في ندوة هيئة الحقيقة والكرامة. وقال بن قروي “المحامي والنائب الحالي في مجلس نواب الشعب خالد الكريشي يحضر ندوة صحفية بصفته عضوا في هيئة الحقيقة والكرامة”. وأضاف بن قروي متهكّما “قالو تعرفوش تضارب المصالح؟ قالو نزيد فيه”.
وكانت منظمة “أنا يقظ” قد طالبت هيئة الحقيقة والكرامة بعدم السماح للكريشي بالمشاركة في القرارات التحكيمية المتعلقة بالانتهاكات المالية لبعض رجال الأعمال مثل لزهر سطا إذ كان الكريشي محاميه في فترات سابقة، بسبب شبهة تضارب المصالح. في المقابل، نفى الكريشي كل الاتهامات والشبهات الموجّة له.
إخلالات مرصودة
يشار إلى أن الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ورئيس دائرة الزجر المالي نجيب القطاري، قد أعلن يوم الجمعة 8 جانفي 2021 إحالة ملفات هيئة الحقيقة والكرامة على القضاء العدلي بسبب ارتكاب أخطاء وردت في تقرير الهيئة أضرت بالمال العام.
وكان ممثلو محكمة المحاسبات، خلال جلسة الاستماع إليهم من قبل لجنة الإصلاح الإداري و الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد و مراقبة التصرف في المال العام يوم 04 جانفي 2021، قد كشفوا أن من بين الإخلالات المرصودة في تقرير الهيئة ما يتعلق بتركيبتها التي تضم 9 أعضاء بدلا من 15 عضوا بحسب ما ينص عليه القانون عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء مسار العدالة الانتقالية والمحدث لهيئة الحقيقة والكرامة.
وأشاروا إلى أن نقص تركيبة الهيئة أثّر على عمل اللجان داخلها، إلى جانب عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ قرارات إعفاء 3 من أعضاء مجلس الهيئة.
وتضمنت الإخلالات المرصودة أيضا إصدار 9 قرارات تحكيمية نهائية لغاية أكتوبر 2018 كما لم يقع البت في وضعية تضارب المصالح لرئيس لجنة التحكيم والمصالحة خالد الكريشي باعتباره محامي أحد أطراف النزاع.
كما تم تمتيع أعوان هيئة الحقيقة والكرامة بمنحة استثنائية دون التنصيص عليها في دليل التأجير فيما بعد. وانتفعت الهيئة بميزانية تكميلية بعنوان تصرف سنة 2017 رغم توفر توظيفات مالية بقيمة 8 مليون دينار لم يتم الإفصاح عنها، وفق نتائج تقرير محكمة المحاسبات.
