دعت مجموعة من المنظمات والجمعيات التونسية في رسالة وجّهتها إلى الرئيس قيد سعيّد، اليوم الأحد 17 جانفي 2021 ووصلت “JDD” نسخة منها، إلى استعادة الأموال المنهوبة من بعض رموز النظام السابق و”إنقاذ كرامة الشعب التونسي”.
وجاءت الرسالة موقّعة من منظمة “محامون بلا حدود” والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة البوصلة وجمعية جسر جنيف. كما وقّع على الرّسالة كل من جمعية التونسيين والتونسيات بجنيف والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية والتحالف التونسي للعدالة ورد الاعتبار، بالإضافة إلى جمعية الكرامة وجمعية لا سلام بدون عدالة ومنظمة ذكرى ووفاء لشهيد الحرية نبيل بركاتي.
قرب انتهاء فترة تجميد أموال ليلى بن علي
حذّر الموقّعون على الرسالة الموجهة إلى رئيس الجمهورية من تداعيات إعلان السلطات السويسرية، مؤخرا، عن انتهاء فترة تجميد أموال ليلى بن علي يوم 19 جانفي 2021.
واعتبروا أن هذا الإعلان “ليس سوى بداية سلسلة من الإجراءات لرفع التجميد عن الأموال المنهوبة التي سرقت من التونسيين من قبل رموز النظام السابق، والتي كان من شأنها أن تطال مبلغ 320 مليون دولار في دولة سويسرا فقط”.
وطالب الموقّعون على الرسالة الرئيس قيس سعيّد بتمديد فترة تجميد الأصول من الحكومة السويسرية في إطار التعاون والمساعدة القضائية المتبادلة، مشيرين إلى أن القضايا الجزائية الجارية والمتعلقة بليلى بن علي وأتباعها الذين يواجهون تهم الفساد والاعتداء على المال العام تعدّ “خير حجة لتجديد التجميد”.
وأشارت الرسالة إلى وجود قضيتين جزائيتين لدى الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تتعلّقان بالسيدة ليلى بن علي وأتباعها من الذين يواجهون تهم الفساد والاعتداء على المال العام.
اتهامات بالإهمال
واتهمت الرّسالة الحكام المتعاقبين على تونس خلال السنوات العشر الماضية بالتعامل مع ملف أموال عائلة بن علي المجمّدة في الخارج “بالإهمال وبتضارب المصالح”، ونددوا بتجاهلهم لمطالب المواطنين فيما يتعلق بهذا الملف رغم أهميته في المساعدة على توفير موارد لميزانية الدولة في وقت تعيش فيه تونس ظرفا اقتصاديا واجتماعيا صعبا.
وجاء في الرسالة “لا يهم كم من الأموال المنهوبة ستتمكن الدولة التونسية من استردادها. لكن الفشل في استعادتها هو الذي سيبقى وصمة عار لا تمحى من الأذهان وهو الذي سيمثّل هضما لكرامة كل التونسيين”.
وشدّدت المنظمات الموقّعة على الرّسالة على أن استعادة الأموال المنهوبة “واجب أخلاقي محمول على الدولة في أن تحافظ من خلاله على كرامة شعبها وتماسكه الاجتماعي”.
وأكدت المنظمات الموقّعة على الرسالة تحمّلها المسؤولية في معاضدة جهود رئيس الجمهورية الذي أظهر التزامه بهذا الملف من خلال إنشاء اللجنة الخاصة لاسترداد الأموال المنهوبة الموجودة في الخارج في 22 أكتوبر الماضي.
يذكر أن ملف الأموال المنهوبة في الخارج كان أحد المحاور الرئيسية التي ناقشها الرئيس سعيّد خلال اجتماعه، أمس السبت 16 جانفي 2021، برئيس الحكومة هشام المشيشي بقصر قرطاج. وشدد اللقاء على “ضرورة التحرك بأقصى سرعة حتى لا تنقضي الآجال وتضيع معها حقوق الشعب التونسي”.
وكان سعيد قد قال في وقت سابق “أموالنا في الخارج كثيرة، وثروات كثيرة موجودة في الخارج وحقوق الشعب التونسي ضائعة في ظل حسابات تقوم للأسف على الطرح والقسمة للوصول إلى نتائج سياسية محسوبة من البداية”.
وأوضح أن جهود استعادة الأموال المنهوبة توقفت تقريبا منذ سنة 2015 وأنه “لم يتم استرجاع إلا النزر القليل من هذه الأموال”.
