أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، في تصريح لـ”JDD”، اليوم السبت 30 جانفي 2021، أن أي دعوة للتفويت في المؤسسات العمومية، هي نوع من التهرّب من المسؤولية، معبرا عن رفض الاتحاد للتفويت.
بوادر صراع بين الحكومة والاتحاد
واعتبر سامي الطاهري، أن التصريح الأخير لمدير ديوان رئيس الحكومة المعز لدين الله المقدم، لقناة التاسعة، أمس الجمعة، الذي تم التطرق فيه إلى تصريح رئيس الحكومة هشام المشيشي الأخير، والذي قال فيه أنه ” لا خطوط حمراء أمام الإصلاح “، هو نوع من الاستفزاز المفضوح وتحضير للدخول في صراع مع الاتحاد العام التونسي للشغل، وفق تعبيره.
وأشار المتحدث إلى أن الاتحاد اتفق مع الحكومات المتتالية وآخرها حكومة يوسف الشاهد، على إصلاح المؤسسات العمومية التي تشكو من صعوبات مالية ومشاكل في التسيير، مؤكدا أن مبدأ الإصلاح قائم أساسا على عدم التفويت في هذه المؤسسات والعمل على إعادة هيكلتها والتركيز على جوانب الحوكمة والتسيير ومصادر التمويل بالإضافة إلى تسوية ديونها، علما وأن أكثر من 6 آلاف مليار من ديون هذه المؤسسات متخلدة بذمة الدولة، وبالتالي فإنها مسؤولة عن تأزم وضعيتها.
36 اتفافية معطّلة قصدا
وكشف الطاهري، أن أكثر من 36 إتفاقية معطلة في القطاع العام إلى اليوم، في ظل بطء تحرك الإدارة وعدم الاستقرار السياسي، مؤكدا أن هذا التعطيل مقصود وهو ضرب لمصداقية التفاوض وللحوار الاجتماعي كما أنه ضرب لمصداقية استمرارية الدولة واعتبر الطاهري أن تعطل هذه الاتفاقيات يدل على عدم الوعي بالوضع الاجتماعي الذي تعيشه تونس خاصة في بعض القطاعات الحساسة على غرار التعليم. وبين أن تعطيل تطبيق هذه الاتفاقيات يضرّ بالانتاج وبمستقبل الأجيال، وفق قوله.
وأكد الناطق الرسمي بإسم المنظمة الشغيلة، أن الحكومات تتنكّر لاتفاقيات توصلت إليها بحضور الوزارات المعنية على غرار المالية والوظيفة العمومية، بدعوى عدم توفر التمويلات، والحال أن أغلب الاتفاقيات مرصودة في الميزانيات، في حين أن هناك عددا من الاتفاقيات لا تتطلب توفر أموال لتطبيقها وهي فقط قضايا ترتيبية وتغيير لأنظمة أساسية واتفاقات مشتركة.
الحوار الوطني معطل
وفيما يخصّ مستجدات مبادرة الحوار الوطني، أكد سامي الطاهري، أن الاتحاد في انتظار تفاعل رئيس الجمهورية قيس سعيّد مع اللجنة المشتركة بين رئاسة الجمهورية والمكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة، لتحديد الجوانب الإجرائية للحوار، معتبرا أن هذا التأخير المسجّل في التفاعل ليس في صالح المبادرة وقد يفضي إلى تعميق الأزمة.
