كشفت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، عن حلّ المجلس العسكري في مالي الذي أنشئ عقب انقلاب على حكم رئيس الجمهورية السابق إبراهيم بوبكر كيتا، في 18 أوت الماضي، بمقتضى مرسوم وقعه كلّ من الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار أواني يوم 18 جانفي ينص على حلّ مايسمّى بـ””اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب”.
وفي 18 أوت 2020، قادت عناصر من القوات المسلحة المالية عملية انقلاب أطاحت بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا وسط اضطرابات أمنية وسياسية تعرفها مالي منذ سنوات.
خلفيات الانقلاب
اختُطف زعيم المعارضة صومايلا سيسي في 26 مارس 2020، عندما كان يقوم بحملة انتخابية وسط المدينة قبل الانتخابات التشريعية التي تميّزت بعمليات عنف داخل مكاتب الاقتراع ووفاة 9 أشخاص بانفجار لغم.
بعد أسابيع من الانتخابات، قاد تحالف “غير مسبوق” بين أحزاب معارضة وحركات مدنية بقيادة الإمام النافذ محمود ديكو، مظاهرات للمطالبة باستقالة الرئيس وإدانه فشله في إدراة الأزمات الإقتصادية والأمنية.
في 16 جوان ، فتح الرئيس الباب أمام حكومة وحدة وطنية، معلنا في وقت لاحق تعيينه شخصين في مجلس الشيوخ رغم قرار المحكمة الدستوريّة باسقاط عضويتهم مما فتح الطريق لمراجعة قرار المحكمة الدستورية حول الانتخابات التشريعية.
عقب ذلك شهدت العاصمة مظاهرة تحت شعار “عصيان مدني”، تخللتها هجمات على البرلمان ومقر التلفزيون ، وتلتها ثلاثة أيام من الاضطرابات الأهلية كانت الأخطر التي تشهدها البلاد منذ سنوات.
وقالت المعارضة إن 23 قتيلا وأكثر من 150 جريحا سقطوا فيما صرّح رئيس الوزراء أن عدد القتلى هو 11 فقط بينما أشارت الأمم المتحدة إلى مقتل 14 متظاهرا.
بعد أيام من الأحداث الدموية رفض المحتجون تسوية اقترحتها وساطة من مجموعة دول غرب إفريقيا بقيادة الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان وتقضي ببقاء رئيس الدولة في السلطة مقابل تشكيل حكومة وحدة وطنية والذهاب إلى انتخابات تشريعية جديدة.
هذه الأزمة السياسية دفعت بمجموعة من العسكريين إلى الاستيلاء على السلطة وعزل الرئيس كيتا.
