بدأت الأزمة القائمة بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس الحكومة هشام المشيشي تتصاعد بعد أن عبّر سعيّد أمس الإثنين عن رفضه التعديل الوزاري المقترح معتبرا أنه غير دستوري لعدم احترامه لمقتضيات الفصل 92.
وينص الفصل 92 على أنّ “رئيس الحكومة يختص بإحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء (..) وإحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، باستثناء الراجعة إلى رئاسة الجمهورية فيكون إحداثها أو تعديلها أو حذفها باقتراح من رئيس الجمهورية”
وبعد ساعات من إجتماع مجلس الأمن القومي الذي عبّر خلاله رئيس الجمهورية عن امتعاضه من “الاخلالات الاجرائية”، عقد المشيشي مجلس وزراء تطبيقا لمقتضيات الفصل المذكور لإحداث وحذف وزارات.
الفصل 92 من الدستور مثلّ في السياق ذاته أزمة بين مؤسستي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة سنة 2018.
السيناريو ذاته.. لكن
واستنكر رئيس الجمهورية أمس، عدم إشعار مؤسسة رئاسة الجمهورية من طرف رئيس الحكومة بنية إجراء تحوير وزاري. وقال: “كان من المفترض أن يتم توجيه رسالة التحوير إلى رئيس الجمهورية قبل ارسالها إلى مجلس نواب الشعب، لكن لم يتم التشاور معنا ولا إشعار رئيس الجمهورية بنية هذا التحوير”، مضيفا أنّ رئاسة الجمهورية ليست صندوق بريد تتقبل الأوراق وتمضي الأوامر أو تنظم مواكب أداء اليمين، وفق تعبيره.
وبالتفاصيل ذاتها تقريبا، كان رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي عقد ندوة صحفية بتاريخ 8 نوفمبر 2018، للتأكيد على رفضه التمشي الذي اعتمده رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد في الإعلان عن تحوير وزاري.
وقال قائد السبسي حينها “استمع الى الكثير وأتلقى تقارير من الخبراء وأساتذة القانون الدستوري والمتعاونين وغيرهم وأطالع الجرائد وأشاهد الحصص التي يتم تمريرها في التلفزة، وأرى أن الأمور تنساق في اتجاه غير صحيح وأن البعض يعتبر رئيس الجمهورية ساعي بريد “بوستاجي” بين الحكومة والمجلس ،أنا أحترم البوستاجية ،ولست بوستاجي ولا أملك الأهلية لأكون كذلك”.
الحادثتان متشابهتان إلى حد كبير، غير أنّ الراحل الباجي قائد السبسي، كان أكّد أنه رغم عدم رضاه على تسيير الأمور لكنه سيقبل الوزراء لأداء اليمين حتى لا تتعطّل مصالح الدولة في حين يبدو أن رئيس الجمهورية قيس سعيد ماض في مزيد التصعيد وعدم استقبال الوزارء الجدد إذا حصلوا على ثقة البرلمان.
