اعتبرت النائب عن كتلة الإصلاح بمجلس نواب الشعب نسرين العماري، اليوم الخميس 14 جانفي 2021 في تصريح لـ JDD، أن لجنة التقصي في أحداث العنف التي شهدها البرلمان يوم 7 ديسمبر الماضي “صورية ولا تريد كشف الحقائق”.

وأكدت العماري انسحاب كتلتها من اللجنة البرلمانية للتحقيق في أحداث العنف، مشيرة إلى أن الكتلة الديمقراطية تطالب بإصدار بيان تنديد بأحداث العنف وهذا ما لم يحدث.

تشكيك في اللجنة

أوضحت العماري أن كتلة الإصلاح تتمسك بأن يتم عرض اللجنة والموافقة عليها من مكتب المجلس، إذ تم إحداثها بمجرد تعهّد من الغنوشي.

وانسحبت كتلة الإصلاح من لجنة التحقيق بعد غياب عدد من الكتل عنها وتشكيك طرفي النزاع فيها وعدم حضورهما للإدلاء بشهادتهما، وفق ما قال النائب عن كتلة الإصلاح حاتم المانسي لإذاعة “شمس أف أم” أمس الأربعاء.

بدء أعمال التقصّي

وانطلقت أعمال لجنة التقصّي حول حادثة العنف الأربعاء 13 جانفي 2021، وذلك بعد يوم من اتخاذ قرار تشكيلها خلال اجتماع مكتب المجلس. واجتمع رئيس مجلس نواب الشعب أمس الأربعاء بأعضاء فريق العمل الذي تمّ تكوينه للغرض، وفق بيان صادر عن البرلمان.

وذكر البيان أن هذا الاجتماع جاء “تبعا لما التزم به رئيس مجلس نواب الشعب من حيث فتح تحقيق حول حادثة العنف التي جدّت بتاريخ 7 ديسمبر 2020، وذلك لتحديد المسؤوليات فيها”.

وأوصى الغنوشي الفريق المكوّن للجنة “باتّباع قواعد الحياد والموضوعية والنزاهة حتى يكون تقريره المرتقب جاهزا في أقرب الآجال للكشف عن كل الملابسات التي اتصلت بهذه الحادثة”.

يذكر أن الشهر الماضي عاش البرلمان أحداث عنف، نتج عنها جرح النائب عن الكتلة الديمقراطية أنور بالشاهد وإصابة زميلته سامية عبو بالإغماء بعد اعتداءات نواب من ائتلاف الكرامة.

وتنفّذ النائبتان عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو ومنيرة العياري إضراب جوع من أجل الضغط على رئيس مجلس نواب الشعب بإصدار بيان تنديد بالعنف ومرتكبيه.