تداولت مواقع إخبارية وقنوات تلفزية تصريح المحامي كريستوفر ستاكر أمام محكمة العدل الدولية يوم الجمعة 13 جانفي 2023 مفاده أن مصر تسيطر على معبر رفح، وأن وصول المساعدات يتوقف، بموجب القانون الدولي، ولم تتحكم دولة الكيان في وصول المساعدات إلى قطاع غزة.
حيث يقول المحامي ستاكر “الجزء الثاني من هذا الإجراء يتطلب من إسرائيل عدم عرقلة وصول بعثات تقصي الحقائق و المندوبين الدوليين و الهيئات الأخرى الى غزة مع ذلك يشار أولا ان الوصول الى غزة من مصر خاضع لسيطرة مصر, ثانيا لا تتحمل إسرائيل أي التزام بموجب القانون الدولي للسماح بالوصول الى غزة من أراضيها “
وبالبحث في هذا التصريح يتبين لنا احتواءه على العديد من المغالطات إذ يبدو أن هناك تناقضًا بين هذه التصريحات والواقع العملي،حيث بالرجوع إلى تقرير أقدم حول الوضع في غزة، أفاد بأن مصر قامت بفتح المعبر وتيسير دخول المساعدات، بينما ظلت إسرائيل تقوم بتأخير دخول الإمدادات من جانبها.
كما تظهر معلومات من مقالات بتاريخ 20.10.2023 أن مصر فتحت الحدود وهي بصدد انتظار الموافقة من إسرائيل للعبور. في السياق ذاته، أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان أن إسرائيل تحاول تحميل مصر مسؤولية الأزمة الإنسانية في غزة من خلال إلقاء اللوم عليها أمام المحكمة الدولية.
رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوانوقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان إن تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضحان من أن كل المسؤولين الإسرائيليين، أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.
وفي بيان نشر على الموقع الرسمي للهيئة، أكد أن مصر تمتلك السيادة فقط على الجانب المصري من معبر رفح، وأن الجانب الآخر في غزة يخضع لسيطرة إسرائيل.
وبهذا يتبين لنا الحملة التضليلية التي يقودها الكيان المحتل بعد مثوله كمشتكى به أمام محكمة العدل الدولية بعد الدعوى التي رفعتها دولة جنوب افريقيا ضده.
سيرين الرزقي
