نقلت صحيفة “العنوان” اللّيبية عن مصدر حكومي مصري قوله “إنهم مصدومون من تسجيل الوفد الليبي لجلسة مباحثات مغلقة وتسريب جزء منها يخدم الدعاية الشعبية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.”
ماذا قال الدبيبة؟
نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا مسرّبا لعبد الحميد الديبية، اعتُبر على أنّه تشكيك في نزاهة القضاء المصري، إذ طالب وفقا للتسجيل الصوتي الملتقط خلال لقاء رسمي بين رؤساء الحكومتين، بتدخل حكومي بأحد القضايا المعروضة أمام القضاء المصري.
وقال الدبيبة في التسجيل “لا ترضوا بظلمنا ولا ترضوا بظلم شعبنا هذه أموال الشعب الليبي ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نسكت عنها ونتركها تذهب سواء من المحاكم التي صدرت منها الأحكام أو من خلال بعض النصب والاحتيال من الليبيين أو من أي طرف ثاني”.
“مخالف للأعراف الدبلوماسية”
واعتبر المصدر الحكومي المصري، بحسب الصحيفة، أن ما حصل ليس تصرف رجال دولة ومخالف لكل الأعراف الدبلوماسية، مشددا على أن محاولة شراء رصيد بالشعبوية على حساب مصر وسمعة مسؤوليها وأسرار مجالسها أمر مرفوض جملة وتفصيلا.
وأوضح المصدر، أن الدولة المصرية ستجد نفسها محرجة ولن تستطيع الوساطة لصالح ليبيا في تسوية مايعرف بـ”قضية المليار دولار” المحكومة لصالح شركة الخرافي الكويتية، بعد هذا التسريب، مؤكدا أن المتضرر هو الشعب الليبي.
وزير ليبي يقف وراء التسريب؟
من جهة أخرى اتهم المحلل السياسي محمد قشوط وزير الإعلام بحكومة الوحدة الوطنية ومدير إحدى القنوات التلفزية بتسريب التسجيل الصوتي للقاء رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ونظيره المصري مصطفى مدبولي.
وقال “في أغلب الإجتماعات المغلقة بكافة الدول على مستوى الأعلى من السلطات يتم تسجيل تفاصيلها من باب التوثيق وهذا أمر يعتبر طبيعي، لكن أن يتم تسريب ما يجري دون استئذان ومشاورة للطرف الذي تجتمع معه هنا يصبح للأمر طابع خبيث وغير أخلاقي وغير محترم للدول”.
وأكد أنّ “ما فعله وليد اللافي من تسريب لحديث عبدالحميد الدبيبة مع رئيس الوزراء المصري حول قضية شركة الخرافي الكويتية انتهاك لأسرار المجالس الخاصة ويسيء للدولة الليبية التي لم يترك أمثال اللافي موضعاً إلا وجعلونا مسخرة فيه ويندرج ضمن حملة التلميع للدبيبة على حساب تلاعب بمصير العلاقات مع مصر”.
تفاصيل ملف القضيّة
وتعود أطوار القضية إلى عام 2006 عندما أسندت السلطات الليبية لشركة “الخرافي” الكويتيّة وأولاده مهمة تنفيذ مشروع استثماري سياحي، يتمثل في فندق سياحي متكامل ومجمع تجارى خدمي وشقق فندقية وأماكن ترفيهية، بمنطقة تاجوراء بالعاصمة طرابلس.
وسنة 2010، قررت الحكومة الليبية وإلغاء المشروع وسحب ترخيص الاستثمار الممنوح لشركة الخرافي، وقامت بإنهاء التعاقد من جانب واحد، وبررت وزارو الاقتصاد الليبية، زمن معمّر القذافي هذه الخطوة بتراخي الشركة في الوفاء بالتزاماتها، في حين رفضت الشركة هذه الادعاءات مع التأكيد على أن حيازتها للأرض لم تكن تامة بشكل يمكنها من تنفيذ المشروع، وأن الجانب الليبي لم يضمن سلامة العمّال.
وخلال هذه الصائفة حكم القضاء المصري لفائدة الشركى الكويتية بتعويض مالي قدره 1.3 مليون دولار.
