دعت حركة الشعب، الحكومة الى مباشرة إصدار الأمر الترتيبي المتعلق بالقانون عدد 38 لتشغيل حاملي الشهائد العليا بعيدا عن استحضار كل الخلفيات والحسابات السياسية التي رافقت صياغته والمصادقة عليه.
واعتبرت في بيان لها اليوم السبت، أن القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 هو قانون من قوانين الدولة ويجب أن ينفذ، مذكرة انها هي صاحبة المبادرة التشريعية التي أفرزت هذا القانون.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قال خلال لقائه امس الجمعة، بوزير التشغيل والتكوين المهني، نصر الدين النصيبي، إن “القانون عدد 38 الصادر في 13 أوت 2020 وُضع في تلك الفترة كأداة للحكم ولاحتواء الغضب وبيع الأحلام وليس للتنفيذ”، مشيرا إلى أنه لم يصدر أي أمر ترتيبي لتطبيقه.
كما أكد على أنه “لا بدّ من انتدابات حقيقية تُمكّن الشباب من خلق الثروة في إطار قانوني مختلف عن الأوهام الكاذبة”.
كما دعت حركة الشعب في بيان لها اليوم السبت، الحكومة الى مباشرة العمل على حلحلة كل الملفات ذات العلاقة بالتشغيل الهش، وكذلك ملف المفروزين أمنيا على خلفية نشاطهم النقابي والسياسي في الجامعة والدكاترة المعطلين عن العمل.
وحملت الحركة، الدولة “كل المسؤولية في إدماج قوة البلاد الشبابية في المساهمة في بناء تونس الجديدة، وإيقاف نزيف تحويلها الى فريسة سهلة لعصابات الهجرة السرية والإرهاب والانحراف”، بحسب ما جاء في البيان ذاته.
وثمنت في جانب اخر، الاتفاق الموقع بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص ملف عمال الحضائر باعتباره منجزا مهما ، داعية الحكومة الى الإسراع بإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة به وتوسيع نطاق المشمولين به وخاصة الفئة العمرية 45-55.
وذكرت حركة الشعب بأن حركة 25 جويلية التصحيحية كانت بالأساس استجابة لمطالب الشعب المنادية بدور الدولة الاجتماعي الذي تم تغييبه لفائدة دوائر الفساد ومجاميع الريع و الرأسمال الطفيلي، مؤكدة أن استعادة الدولة واستعادة دورها في التنمية هو مقياس نجاح أو فشل كل فعل سياسي مستقبلي.
