صحيفة الأحد – Jdd Tunisie

حركة الشعب تدعو الحكومة الى إصدار الأمر الترتيبي المتعلق بالقانون عدد 38 لتشغيل حاملي الشهائد العليا

This license certificate documents a license to use the item listed below on a non-exclusive, commercial, worldwide and revokable basis, for one Single Use for this Registered Project. Item Title: Beggars lying on the side of the street with dirty clothes. Item URL: https://elements.envato.com/beggars-lying-on-the-side-of-the-street-with-dirty-DCYCGZR Item ID: DCYCGZR Author Username: Johnstocker Licensee: Mongi Khadraoui Registered Project Name: Bilel License Date: November 20th, 2021 Item License Code: 6UTK9RJCL5 The license you hold for this item is only valid if you complete your End Product while your subscription is active. Then the license continues for the life of the End Product (even if your subscription ends). For any queries related to this document or license please contact Envato Support via https://help.elements.envato.com/hc/en-us/requests/new Envato Elements Pty Ltd (ABN 87 613 824 258) PO Box 16122, Collins St West, VIC 8007, Australia ==== THIS IS NOT A TAX RECEIPT OR INVOICE ====

دعت حركة الشعب، الحكومة الى مباشرة إصدار الأمر الترتيبي المتعلق بالقانون عدد 38 لتشغيل حاملي الشهائد العليا بعيدا عن استحضار كل الخلفيات والحسابات السياسية التي رافقت صياغته والمصادقة عليه.
واعتبرت في بيان لها اليوم السبت، أن القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 هو قانون من قوانين الدولة ويجب أن ينفذ، مذكرة انها هي صاحبة المبادرة التشريعية التي أفرزت هذا القانون.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قال خلال لقائه امس الجمعة، بوزير التشغيل والتكوين المهني، نصر الدين النصيبي، إن “القانون عدد 38 الصادر في 13 أوت 2020 وُضع في تلك الفترة كأداة للحكم ولاحتواء الغضب وبيع الأحلام وليس للتنفيذ”، مشيرا إلى أنه لم يصدر أي أمر ترتيبي لتطبيقه.
كما أكد على أنه “لا بدّ من انتدابات حقيقية تُمكّن الشباب من خلق الثروة في إطار قانوني مختلف عن الأوهام الكاذبة”.
كما دعت حركة الشعب في بيان لها اليوم السبت، الحكومة الى مباشرة العمل على حلحلة كل الملفات ذات العلاقة بالتشغيل الهش، وكذلك ملف المفروزين أمنيا على خلفية نشاطهم النقابي والسياسي في الجامعة والدكاترة المعطلين عن العمل.
وحملت الحركة، الدولة “كل المسؤولية في إدماج قوة البلاد الشبابية في المساهمة في بناء تونس الجديدة، وإيقاف نزيف تحويلها الى فريسة سهلة لعصابات الهجرة السرية والإرهاب والانحراف”، بحسب ما جاء في البيان ذاته.
وثمنت في جانب اخر، الاتفاق الموقع بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص ملف عمال الحضائر باعتباره منجزا مهما ، داعية الحكومة الى الإسراع بإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة به وتوسيع نطاق المشمولين به وخاصة الفئة العمرية 45-55.
وذكرت حركة الشعب بأن حركة 25 جويلية التصحيحية كانت بالأساس استجابة لمطالب الشعب المنادية بدور الدولة الاجتماعي الذي تم تغييبه لفائدة دوائر الفساد ومجاميع الريع و الرأسمال الطفيلي، مؤكدة أن استعادة الدولة واستعادة دورها في التنمية هو مقياس نجاح أو فشل كل فعل سياسي مستقبلي.

الخروج من نسخة الهاتف المحمول