أكدت هيئة الدفاع عن النائب بمجلس نواب الشعب المجمدة أعماله ورجل الأعمال مهدي بن غربية، أنها توصلت إلى قناعة متصاعدة بأن موكلها ”أضحى القربان الأمثل للحملة المتنامية لمكافحة الفساد و التي لم تتوصل إلى الان إلى نتائج ذات قيمة تطفى غليل مسانديها”.
وقالت الهيئة، في بيان اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021، ”هناك جملة من القرائن المتقاطعة والمتضافرة للدلالة على البحث على الايقاع بمهدي بن غربية، مهما كانت الوسائل والاجراءات والخزعبلات المتبعة من ملاحقيه والتحالفات فيما بينهم”.
وبينت هيئة الدفاع عن بن غربية، أن من بين القرائن، عدم كف من أسمتهم بـ ”عصابة الثورة نيوز و من لف لفها” عن ”شيطنة المنوب وتشويهه و ثلبه ووصمه ونشر وثائق للعموم تتعلق بممتلكات المنوب تم استخراجها بشكل غير قانوني من المنظومة الاعلامية لوزارة المالية”.
الهيئة تستنكر البطء غير المفهوم في دعوى الابتزاز المثبتة عدليًا
كما استنكرت الهيئة، البطء غير المفهوم في دعوى الابتزاز المثبتة عدليًا بتسجيلين ضد الثورة نيوز في المقابل تحركت النيابة العمومية بسوسة لتنجب من دعوى مدنية تجارية مرفوعة من احد شركات مجمع المنوب في سنة 2017 ، دعوى جزائية ضد المنوب و المجمع و المسؤولين بشركاته.
وأضافت أنه تم ”استدعاء مهدي بن غربية للحضور بثكنة العوينة يوم 30 سبتمبر 2021 حيث دخلها على الساعة العاشرة صباحا و لم يغادرها مع محامييه الا قرابة الساعة الثالثة من صباح الغد (استنطاقات متواصلة لقرابة 15 ساعة ثم استشارة بين الفرقة و النيابة العمومية بسوسة )، و بالتوازي وفي نفس الوقت وقع تسخير عدة فرق و منها الشرطة الجبائية لاقتحام مكاتب المجمع و جلب بعض اطاراته وحتى الحارس لاستنطاقهم، وكل هذا في تهمتي “تدليس فواتير ( قدمت من قبل شركة مجمع المنوب في القضية المدنية التجارية التي رفعتها) و تبييض اموال” لم يسمع بهما المنوب قبل استدعاءه و محاصرته باسئلة دقيقة و بتواريخ ثابتة ترجع لاكثر من 5 سنوات . و ما السماح لهم بمغادرة الثكنة الا قرينة على غياب الحجج الكافية لاثبات التهمتين المذكورتين ، بما يتنافى و الاحتفاظ من قبل النيابة العمومية’.
وكشفت هيئة الدفاع عن مهدي بن غربية عن تطابق مجريات البحث بالعوينة تاريخا وساعة مع مضامين تدوينات حينية منزلة على حساب أحد ”أفراد عصابة الفساد والابتزاز يوم 30 سبتمبر بحق المنوب والذي كتب تدوينات متلاحقة لمضامين دقيقة بتزامن مع ما كان يوجه المنوب من اسئلة لحظة استنطاقه”، مؤكدة أنه ”تمت المعاينة العدلية لهذه التدوينات”، وفق نص البيان.
يُذكر أنه تم نشر فيديو صوتي على صفحته على الفايسبوك،كان قد أعلن فيها مهدي بن غربية أنه تلقى دعوة للمثول أمام التحقيق لدى الفرقة الثانية للحرس بالعوينة كمشتبه به دون ذكر الأسباب.
جدير بالإشارة أن يوم 23 أوت 2021 نشر بن غربية تسجيلا لمكالمة هاتفيّة جمعته بصاحب موقع الثورة نيوز وصفحات مُرتبطة بهذا الموقع، محمد ناعم الحاج منصور، ويظهر التسجيل الصوتّي صاحب وسلية الاعلام مبرّرا ما يتم نشره حول بن غربية من أخبار زائفة، وموجها اللوم للنائب السابق حول شكاية تقدّم بها للقضاء ومؤكدا أنه يوجد أطراف تمنعهم من أن يكونوا “أصدقاء” لمصالحهم الذاتية مؤكدا أنه لا يكنّ له أي ضغينة وعداوة شخصية، لكنّ التوقف عن نشر الأخبار حول بن غربية سيكون له ثمن ويبيّن التسجيل الصوتي، صاحب الصحيفة وهو يطلب من النائب توسّطا، ومبلغا ماليا قدره 50 ألف دينار، للتوقف عن نشر أخبار تمسّه.
