تواترت لقاءات رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة المكلفة بقصر قرطاج على امتداد أسبوع، دون الإعلان عن تركيبة الحكومة أو آجال تشكيلها.
فقد استقبل رئيس الدولة اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 بقصر قرطاج، بودن للمرة الرابعة على التوالي للاطلاع على مدى تقدّم الجهود المبذولة لتكوين الحكومة حتى يتم الإعلان عن تركيبتها في أقرب الأوقات، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية.
نذكر أن نجلاء بودن كلفت بتشكيل الحكومة، في 29 سبتمبر الماضي، أي بعد حوالي شهرين من الإعلان عن إجراءات 25 جويلية، وهي أول امرأة في تاريخ البلاد تترأس حكومة.
رئيسة حكومة صامتة!
مر أسبوع على تكلييف رئيسة الحكومة التي حظيت بقبول واسع من قبل مختلف الفئات الوطنية والدولية، معتبرينها نقطة إيجابية تسجل لتونس وللمرأة العربية بهذا التعيين، إلا أن بودن لم تتوجه بأي كلمة للداخل أو للخارج إلى حين هذه اللحظة سواء في لقاءاتها برئيس الجمهورية أو عبر وسائل الإعلام أو الميديا الجديدة.
وعلق عديد الصحفيين والمحللين السياسين بخصوص اتصال رئيسة الحكومة، مشبهينه باستراتيجية سعيد الاتصالية غير الواضحة.
وفي هذا السياق أرجح المحلل السياسي في تصريح سابق لـ “JDD_Tunisie”، أن اختيار رئيس الجمهورية لبودن، رسالة يؤكد من خلالها سعيد أنها شخصية جديدة وليست من المنظومة الحالية ولا من منظومة بن علي، أي أنها شخصية “نظيفة”، باعتبار أن قيس سعيد مؤتمن على استمرارية الانفجار الثوري الذي اختاره الشعب التونسي. ومن هذا التحليل يمكن الاستنتاج أن رئيسة الحكومة في توافق مع خيارات وخطط سعيد.
حكومة لمحاربة الفساد
أكد رئيس الجمهورية أن هذا الاختيار هو لمحاربة الفوضى والفساد.
من جهته أشار الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي أن رئيس الدولة حدد أهم نقاط البرنامج الحكومي، في ثلاث نقاط أساسية وهي مكافحة الفساد، إنهاء العبث وتسيب مؤسسات الدولة، وتسيير وحل مشكلات التونسيين (الصحة والنقل والتعليم…).
وقد شدد سعيد أثناء تكلييفه لرئيسة الحكومة ”سنعمل معا في المستقبل بإرادة وعزيمة ثابتة للقضاء على الفساد والفوضى التي عمّت الدولة في عديد المؤسسات.. هناك صادقون وصادقات يعملون ليلا نهارا ولكن هناك أيضا من هم على نقيض هؤلاء يعملون على إسقاط الدولة..”.
جدير بالذكر أنه منذ قرارات 25 جويلية القاضية بتعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وما تبعتها من تدابير جديدة لرئيس الدولة، من أهمها تعليق دستور 2014 وإصدار الأمر الرئاسي 117 الذي حدد سلفا صلاحيات الحكومة القادمة، عديد الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تنتظر الاستقرار السياسي لإعادة فتحها والعمل عليها.
