تنتظر الحكومة الجديدة جملة من الملفات الكبرى أهمها الملف الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وقد أكدت رئيسة الحكومة الجديدة نجلاء بودن أنها ستعمل على مواجهة الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد ومحاربة الفساد والاستجابة لمطالب التونسيين المتعلقة بحقوق النقل والصحة والتعليم.

لكن ماهي الصلاحيات الفعلية لرئيسة الحكومة نجلاء بودن التي حددها الأمر الرئاسي 117؟

الأمر الرئاسي 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية أفضى عديد الصلاحيات لرئيس الجمهورية على حساب رئيس الحكومة، فقد نص الفصل 8 منه على تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، كما أن أعضاء الحكومة المتكونين من رئيس ووزراء وكتاب دولة يعينهم رئيس الجمهورية”، وفق الفصل 16.

في هذا السياق أوضح مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، صغير الزكراوي، لـ “JDD_Tunisie”، أن الحكومة تنفذ الاختيارات التي يحددها رئيس الجمهورية، فقد حدد الفصل 17 على أن الحكومة تسهر على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجيهات والاختيارات التي يحددها رئيس الدولة”.

الفصل 19 “يسير رئيس الحكومة الحكومة وينسق أعمالها ويتصرف في دواليب الادراة لتنفيذ التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية”، يعني أن رئيس الحكومة يسير وينسق، وله صلاحيات وسلطة ليتصرف في دواليب الإدارة.

من جانبه فسر أستاذ القانون هذا الفصل على أن رئيس الحكومة يسير العمل الحكومي وينسق بين الوزراء ويتصرف في دواليب الإدارة وكأن هو رئيس الإدارة، وهذه الصلاحيات كانت في دستور 1959 لكن تم التخلي عنها في حكم بن علي.

متابعا “هذه الصلاحيات وإن كانت هامة فأنها لا تقارن بصلاحيات رئيس الجمهورية، خاصة في هذه الفترة الاستثنائية، حيث أن رئيس الدولة يستأثر بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، لكن هذا النظام مؤقتا.. لأنه يحيلنا على النظام الرئاسي المرتقب في الدستور الجديد أي نظام رئاسي برأسين”.

صلاحيات محدودة

من جهة أخرى قالت أستاذة القانون الدستوري، منى كريّم، إن الصلاحيات الموكولة لرئيسة الحكومة نجلاء بودن لا تتعدى مستوى تنفيذ السياسات التي يضبطها رئيس الجمهورية.

واعتبرت أستاذة القانون في تصريح إذاعي اليوم الخميس 30سبتمبر 2021، أن الصلاحيات الممنوحة لرئيسة الحكومة تتماشى مع ساعد الرئيس أو وزير أول أو أوّل الوزراء، مضيفة أن نجلاء بودن رمضان هي رئيسة حكومة مؤقتة وليست رئيسة حكومة مكلفة لأنه تم تعيينا وفقا للأمر 117 وليس للفصل 89 من الدستور.

برنامج الحكومة

أشار الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي أن الحكومة تتمتع بصلاحيات كاملة ولكن السياسية العامة هي سياسة رئيس الجمهورية.

وأفاد الخرايفي في حديثه لـ “JDD_Tunisie”، أن رئيسة الحكومة لها صلاحيات كاملة وفق ماخولها لها الأمر 117، ومهام وصلاحيات هذه الحكومة محددة بالظروف الاستثنائية، “تنتهي بانتهاء الظروف الاستثنائية”.

وأوضح الباحث في القانون أن رئيس الدولة حدد سلفا أهم نقاط البرنامج الحكومي، في ثلاث نقاط أساسية وهي مكافحة الفساد، إنهاء العبث وتسيب مؤسسات الدولة، وتسيير وحل مشكلات التونسيين (الصحة والنقل والتعليم…).

وقد شدد سعيد أثناء تكلييفه لرئيسة الحكومة ”سنعمل معا في المستقبل بإرادة وعزيمة ثابتة للقضاء على الفساد والفوضى التي عمّت الدولة في عديد المؤسسات.. هناك صادقون وصادقات يعملون ليلا نهارا ولكن هناك أيضا من هم على نقيض هؤلاء يعملون على إسقاط الدولة..”.

ومن جانبها نشرت رئيسة الحكومة تدوينة على موقع تويتر أمس الخميس 29 سبتمبر 2021، أنها ستعمل على تكوين حكومة متجانسة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد ومحاربة الفساد.

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف