انطلقت السلط المحليّة في جرجيس، التابعة لولاية مدنين، بالتشارك مع المنظمات التي تهتم بشؤون المهاجرين، في غلق عدد من مراكز الإيواء تحت ضغط أهالي الجهة.
الأهالي يرفضون المهاجرين
وصرّح رئيس فرع الهلال الأحمر بمدنين الدكتور المنجي سليم لـ”JDD Tunisie”، إنّ حوالي 700 مهاجر جديد يصلون إلى الجهة مما جعل مراكز الإيواء تعجّ بهم وأصبحوا يمثلون عبئا على المنظمات المدنيّة.
وقال سليم إنّ أهالي الجهة لم يتقبلّوا تنامي أعداد المهاجرين وانتشارهم بالجهة خاصّة بسبب الاختلاف الثقافي وطبيعة المجتمع المحافظ جنوب البلاد الذي لا يستسيغ سكانه بعض تصرّفات المهاجرين ونمط عيشهم.
وأضاف أنّ المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين ستقدّم مبلغا ماليا للمهاجرين بعد إخراجهم من مراكز الإيواء لاكتراء مساكن بعيدا عن الجهة وذلك لتفريقهم على أكثر من حيّ تجنبا لوقوع اصطدامات بينهم وبين الأهالي.
تونس بلد غير آمن للمهاجرين
من جهته، ندّد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالصمت الرسمي ضد الانتهاكات التي وصفها بـ”الممنهجة” ضد المهاجرين من جنوب الصحراء، معتبرا أن تونس “دولة غير آمنة للمهاجرين”، وذلك بالنظر “للوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس حاليا والانتهاكات التي يتعرض لها اللاجؤون في تونس.
وعبر المنتدى، في بيان له، عن سخطه من عمليات الترحيل القسري التي عرضت حياة المهاجرين للخطر في تناقض مع الالتزامات الدولية لتونس، داعيا إلى “عملية دولية للإنقاذ البحري في البحر الأبيض المتوسط للحد من المأساة الإنسانية المتصاعدة ونقل المهاجرين لموانئ آمنة”.
وجدّد المنتدى رفضه تحويل تونس لمنصة لإنزال وفرز المهاجرين رضوخا للضغوط الأوروبية، محمّلا “المسؤولية الأخلاقية والسياسية والقانونية للاتحاد الأوروبي ودوله التى فرضت مسارات تعاون غير عادلة في قضايا الهجرة ساهمت في ارتفاع الموت في البحر وعمقت أزمة المهاجرين في دول الجنوب”، وفق نص البيان.
ودعا المنتدى رئاسة الجمهورية للتصدي للانتهاكات ضد المهاجرين واللاجئين ومراجعة مسارات التنسيق والتعاون مع الاتحاد الأوروبي ودوله في مجال الهجرة غير النظامية وتبني استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء تحفظ كرامة وحقوق المهاجرين، كما دعا الدولة والمنظمات الأممية لتعبئة الإمكانيات اللوجستية والمادية لتقديم الخدمات الأساسية والإنسانية للمهاجرين واللاجئين.
كما ندّد المنتدى بتواتر خطابات الكراهية والوصم على الشبكات الاجتماعية ضد المهاجرين: قائلا: “تابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بقلق كبير تصاعد الانتهاكات الممنهجة خلال المدة الأخيرة ضد المهاجرين من جنوب الصحراء. حيث تواترت خطابات الكراهية والوصم على الشبكات الاجتماعية ضد المهاجرين ووجودهم في البلاد التونسية وتطورت لتصل لمصادمات في بعض أحياء مدينة صفاقس حيث أقدمت خلال شهر جوان السلطات الأمنية في قرار تميزي على إخلاء حي بأكمله من المهاجرين. كما نتلقى شهادات باستمرار عن عمليات ترحيل قسري فوري ممنهج على الحدود التونسية الجزائرية والحدود التونسية الليبية تستهدف حتى النساء والنساء الحوامل والأطفال. ورضوخا للضغوط الأوروبية تعمد البحرية التونسية لاعتراض قوارب المهاجرين المنطلقة من السواحل الليبية في المياه الدولية. ويتم إنزالهم في الموانئ التونسية غير الآمنة حيث لا تتوفر لا الإمكانيات اللوجستية ولا المنظومة القانونية التي تحمي حقوق المهاجرين واللاجئين وتحفظ كرامتهم. ونتاجا للضغوط الأوروبية عمقت عمليات الاعتراض غير المبررة الأزمة الإنسانية للمهاجرين واللاجئين في تونس مما دفع العديد منهم للاحتجاج أمام مكاتب المنظمات الأممية للمطالبة بحماية أشمل وبخدمات تحفظ كرامتهم”.
