تعيش تونس أزمة اقتصادية خاصة على مستوى تعبئة الموارد الخارجية و كان البنك المركزي حذر من خطورة الوضع الاقتصادي وضرورة إيجاد حلول عاجلة بالإضافة إلى مخاطر طباعة الأوراق المالية و وانعكاساتها على نسبة التضخم.
وانتقد رئيس الجمهورية سياسة وكالات الترقيم السيادي خلال لقائه أمس الأربعاء 07 أكتوبر 2021، رئيس هيئة السوق المالية صالح الصايل معتبرا إياها سياسة ”التلميذ و الأستاذ ”.

وفي هذا السياق أوضح الخبير الاقتصادي عزالدين سعيدان ل_ “JDD Tunisie ” اليوم 08 أكتوير 2021، أن الترقيم السيادي مهم جدا للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي و التمويل الخارجي بالإضافة إلى المستثمرين الأجانب قائلا أن ” الشخص إذا لم تكن صورته جيدة في المرآة لا يجب عليه كسرها بل تحسين صورته ”
و أضاف سعيدان أنه في حالة القطع مع وكالات الترقيم السيادي على أساس أن الدولة ذات سيادة عليها تحمل مسؤولية خطورة تبيعات هذا القرار لأنه لن تتعامل مع تونس في المستقبل المؤسسات المالية العالمية التي تعتمد على الترقيم السيادي في إسناد القروض مشيرا أنه لا يمكن عزل الدولة عن العالم و لا يمكن لأي دولة أن تستمر دون تجارة خارجية أو استثمار أو تمويل أجنبي.

وأكد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي ل JDD Tunisie اليوم أن البنك المركزي هو المسؤول عن التضخم المالي وخوفه من الإقراض المباشر وزيادة نسبة التضخم جعله يدق ناقوس الخطر .
و أضاف الشكندالي أن كل رسائل الطمئنة التي وجهها محافظ البنك المركزي مروان العباسي لا تخص الوضعية الحالية بل السنوات القادمة على أمل تراجع حدة أزمة جائحة الكورونا وعودة السياحة و اعتبر أن التصريح ديبلوماسي وفق تعبيره.
و أوضح الخبير الاقتصادي أن التفاوض مع صندوق النقد الدولي كان مرتكزا على أساس صرف أقصاط القروض و اعتبرته الحكومات المتعاقبة انتصارا و إنجازات.
و أشار أن وكالات الترقيم السيادي تعتمد في تصنيفها على الوضع السياسي و الاقتصادي و لايمكن التدخل في تصنيفها، ولايمكن إيقاف التعامل مع صندووق النقد الدولي خاصة في ظل لأزمة الاقتصادية الراهنة ويجب على الدولة مراجعة سياستها و تقديم حلول واضحة في التفاوض مع الجهات المانحة بما ينعكس إيجابيا على الانتعاش الاقتصادي التونسي وشدد الشكندالي على ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي لتشجيع المستثمرين الأجانب.
وأفاد الخبير الاقتصادي ارام بالحاج خلال تدوينة نشرها اليوم على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أنه لا وجود لعلاقة الأستاذ بالتلميذ مع وكالات الترقيم السيادي بل هناك واقع اقتصادي عالمي منبها لخطورة انعكاسات هذا التوجه على فقدان الثقة من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي


يترقب التونسيين تحسن المؤشرات الاقتصادية وانخفاض مستوى التضخم الذي انعكس سلبا على ارتفاع الأسعار و على القدرة الشرائية للمواطن.