تتجّه القوى السياسيّة في تونس إلى حسم خلافاتها على حلبة شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، فبعد مسيرة الأحد 26 سبتمبر 2021، دعت الأطراف الدّعامة لقرارات رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد إلى التظاهر غدا الأحد 3 أكتوبر 2021، “دعما لمسار تصحيح الثورة”.
الشارع: عامل أساسي
في هذا الإطار، يقول القيادي بحركة الشعب والوزير السّابق فتحي بلحاج لـ”JDD Tunisie”، اليوم السّبت 2 أكتوبر 2021، إنّ الاحتكام إلى الشّارع بمنطق الفتنة ورفع الشعارات المعادية للطرف المقابل مرفوض ويتضمّن رسائل غير محمودة للخارج قبل الدّاخل.
واستدرك بلحاج معتبرا أنّ الشارع عامل أساسي في تجديد وجهة الخلافات والدّفع بالصّراع في اتّجاه الحسم خاصة بعد مسيرة الأحد الماضي التي حاولت فيها حركة النهضة تضخيم حجم التحرّك الاحتجاجي ممّا قد يثير الفتنة، وفق قوله.
وصرّح أنّ الشارع من حقه أن يعبّر عن ذاته في إطار تعديل ميزان القوى بعيدا عن شعارات التفرقة موضّحا أنّ الرئيس سعيّد كشف من خلال قرارات 25 جويلية عن أزمة المشروعيّة التي كانت تعانيها تونس لأنّه لا قيمة لأي نص قانوني إذا لم يستجب إلى التطلعات الحقيقية للشعب خاصّة بعد ظهور مؤشرات قويّة طيلة السنوات العشر الماضية عن القطيعة الحاصلة بين النخبة السياسية والشارع.
الوضعيّة غير مريحة
من جانبه، عبّر النّائب المجمّدة عوضيته حسونة النّاصفي، في تصريح لـ”JDD Tunisie”، عن “تخوّفات حقيقيّة” من زرع التفرقة بين مكوّنات الشعب التونسي والتطاحن بين أفراده.
وأضاف النّاصفي أنّ المسألة لا يمكن أن تحلّ بنزول مجموعات متصارعة إلى الشارع بالتناوب بل إنّ هذه الممارسات ستقود البلاد إلى مسالك غير محمودة العواقب، وفق قوله.
وأكّد محدّثنا أن حسم الخلافات لا يكون إلى عبر الحوار والتعقّل خاصة أن الوضعية ليست مريحة وقد تصبح أخطر مما كانت عليه في السابق، مشيرا إلى أنّ التحركات الاحتجاجية السابقة كان مجالا للفتنة ورفع الشعارات المحرّضة ضدّ رئيس الجمهوريّة أو نواب الشعب.
تجدر الإشارة إلى أنّ “الفرقتين المتخاصمتين” تجمّعتا في المكان ذاته يوم 18 سبتمبر، حيث احتشد العشرات من “أنصار الرئيس” رافعين شعارات مطالبة بحلّ البرلمان ومحاسبة “الفاسدين” في ردّ على تجمّع احتجاجي ضد القرارات الرئاسيّة والتي اعتبرها المحتجون انقلابا على الشرعيّة الدستورية.
