أكدت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين رفقة المباركي مساء اليوم الجمعة 01 أكتوبر 2021، أن المحكمة الإدارية التي تنظر في ملفات وصفتها بالحساسة تتعلق بتحجير السفر والوضع قيد الإقامة الجبرية، “نتعرض لبعض الضغوطات خاصة على مستوى رئاستها، وهذا مرفوض تمامًا، ونشدّد على أنه لم يصدر أي حكم أو قرار إلى حد الآن، ونرجو أن تحترم الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري سواءً كانت في صالح القائمين بالدعوى أم في غير صالحهم وأتمنى أن يقع تنفيذ هذه الأحكام مهما كانت” وفق تعبيرها.
وقالت رفقة المباركي، خلال تدخلها مع برنامج ”رونديفو” على قناة التاسعة، إن قرارات وضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية استندت على الأمر عدد 50 لسنة 1978 وهو أمر غير دستوري، مشيرة إلى أن الدستور التونسي ينص على أنه لا يمكن الحد من الحقوق والحريات إلاّ بمقتضى قانون وليس بمقتضى أمر.
وعبرت المباركي، عن استغراب الاتحاد من رفض المحكمة الإدارية لجميع الطعون المقدّمة في القرارات الأمنية الاحترازية المتعلّقة بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية والتي عددها 11 طعنا.
وأوضحت المباركي، أن قرارات توقيف التنفيذ تستند على شرطين أولهما ”الأسباب الجدية” وثانيهما ”النتائج التي يصعب تداركها”، وأضافت، المحكمة الإدرية اعتبرت أنه هذه الشروط غير متوفرة وأن إجراء الإقامة الجبرية وقتي مرتبط بحالة الطوارئ وهذا فقه قضاء تجاوزته الأحداث لأن المس بالحقوق والحريات ينتج عنه في كل الحالات نتائج يصعب تداركها”.
وقالت المباركي: “القضاة بعد قرارات رئيس الجمهورية في 25 جويلية، يتعرضون لحملة ضغوطات من قبل بعض الصفحات والمدونين المحسوبين على جهات معينة، الغاية منها إضعاف المحكمة الإدارية خاصة في هذه المرحلة المفصلية”.
