أعلنت رئاسة مجلس نواب الشعب في بيان نشره رئيس المجلس راشد الغنوشي، مساء اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021، أن ”مكتب البرلمان في حالة انعقاد دائم”، داعية ”نواب المجلس لاستئناف عملهم النيابي والرقابي في كنف الهدوء والاحترام التام لمقتضيات الدستور والقانون، و الصمود والثبات في ملحمة إستعادة الديمقراطية و رمزها (برلمان تونسي)”.
واعتبرت رئاسة مجلس نواب الشعب أن القرار الرئاسي عدد 117، ”تعطيلا فعليا للدستور التونسي وسطوا على صلاحيات مجلس نواب الشعب وتجميعا مخيفا لكل السلطات في يد فرد واحد، وهو ما يتناقض مع رهانات ثورة الحرية والكرامة وقيم الديمقراطية”، داعية ”رئيس الجمهورية إلى التراجع عن المرسوم ورفع التجميد عن مجلس نواب الشعب وإطلاق حوار وطني لا يقصي أحدًا لبحث سبل الخروج من الأزمة الخطيرة التي تهدد تماسك الدولة ووحدة الشعب”.
وحمّلت رئاسة المجلس في البيان ذاته رئيس الجمهورية قيس سعيّد ” المسؤولية الكاملة عن إغلاق البرلمان بجميع فروعه وما يترتب عن ذلك من تعطيل للمصالح الحيوية للمجلس ومنع الموظفين والعملة من أداء واجبهم المهني والمسؤولية الجسيمة لتعطيل المعلم التاريخي لقصر باردو ومتحفه العالمي والذاكرة التونسية لأعمال المجالس التأسيسية والنيابية منذ 1956 إلى 25 جويلية 2021 لافتة إلى انها أصبحت عرضة للتلف والإفساد في غياب أي تعهد وجميع مرافق المجلس وفروعه التي لم يقع تعهدها وصيانتها منذ أكثر من 60 يوما” معتبرة ان ذلك “أدى إلى خسائر بالجملة لا تقدر بثمن”.
وعبرت ”عن مساندتها الكاملة للنواب الذين يواجهون محاكمات جائرة بتهم فضفاضة تتعلق بعملهم أو تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي”، مشيرة إلى أن ”بعضهم يمثل أمام محاكم عسكرية غير ذات اختصاص ولملاحقات أمنية، حيث تم وضع ثلة منهم تحت الإقامة الجبرية بدون أحكام قضائية، مع مضايقات لعائلاتهم”.
