أكد عماد الغابري الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية اليوم 1 أكتوبر2021 لــ ”JDD Tunisie ” أن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أصدر قرارا برفض المطالب المقدمة للمحكمة للطعن في القرارات الأمنية بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية و الصادرة عن الوزير المكلف بتسيير وزارة الداخلية منذ شهر أوت والمتعلقة ب11 قضية.
وأشار الغابري أن جميع الملفات المشار إليها خضعت إلى مسار تحقيقي مع الجهة الإدارية المعنيّة و استند القضاء بالرفض في جميع المطالب المذكورة لأنها لم تحرز الشروط القانونيّة المستوجبة عملا بأحكام الفصل 39 من قانون المحكمة الإدارية.
وكان المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا الغرسلاوي أصدر قرارات بالإقامة الجبرية شملت 50 مسؤولا بالدولة من بينهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد إضافة إلى عدد من مستشاري رؤساء الحكومة سواء في عهد يوسف الشاهد أو إلياس الفخفاخ وهم كل من مفدي المسدي ولطفي بن ساسي وبلحسن بن عمر وأيضا شوقي الطبيب الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزير الاتصالات السابق أنور معروف، ونواب من بينهم النائب المجمد زهير مخلوف، ورجال أعمال وقضاة من بينهم وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي.
و كان الغابري قد أعلن في وقت سابق لــ ”JDD Tunisie ” أن الملفات يشتغل عليها القضاء الإداري بصفة عادية دون أي ضغوطات على عكس ما روج له على عدد من المواقع وأن القضاء يشهد بصفة عامة موجة من الانتقادات و لا تخص القضاء الإداري بمفرده.
