حذر البنك المركزي التونسي من تداعيات الوضع المالي المتدهور والشح الحاد في الموارد لتمويل موازنة الدولة لعام 2021 في ظل تخوف المقرضين الدوليين وغياب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
ودعا البنك في بيان عقب اجتماع مجلسه يوم أمس الأربعاء 6 أكتوبر 2021، إلى ضرورة تفعيل التعاون المالي الثنائي خلال الفترة المتبقية من العام لتعبئة ما أمكن من الموارد الخارجية لتفادي التمويل النقدي وتداعياته المحتملة على مستوى التضخم وسعر الصرف بالدينار وعلاقات تونس بالمؤسسات المالية المانحة ووكالات الترقيم السيادي.
شُح حاد في الموارد المالية الخارجية
وعبّر البنك في بيان عن “انشغاله بخصوص الشح الحاد في الموارد المالية الخارجية مقابل حاجيات هامة لاستكمال تمويل موازنة الدولة لسنة 2021، وهو ما يعكس تخوف المقرضين الدوليين في ظل تراجع الترقيم السيادي للبلاد”.
كما أكد المجلس أن تدهور المالية العامة التي تعاني من ضعف وضعها ، وكذلك ارتفاع أسعار النفط العالمية ، من المرجح أن يضر باستدامة الدين العام ، بالإضافة إلى الآثار السلبية المترتبة على ذلك. أزمة “زيادة مديونية القطاع العام للنظام المصرفي على قدرته على تمويل الفاعلين الاقتصاديين. وأضاف أن استمرار هذا الوضع سيكون له انعكاسات سلبية شديدة على التوازنات الخارجية وسوق الصرف الأجنبي.
وجدد المجلس الإعراب عن قلقه العميق إزاء الوضع المالي الحالي الحرج ، مؤكدا على ضرورة الإسراع في إرسال إشارات واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب فيما يتعلق باستعادة وتيرة النشاط الاقتصادي والتوازنات العالمية والمالية ، وتوطيد حوكمة الدولة. القطاع العام وتحسين مناخ الأعمال وتكثيف جهود الاستثمار.
زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 16.2%
ومن جهة أخرى ارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021، بـقيمة 16,2% مقارنة بنفس الثلاثي من السنة المنقضية وتراجعا بـ2% مقارنة بالثلاثي السابق نتيجة خاصة للتأثير القاعدي لانخفاض النشاط الاقتصادي خلال نفس الفترة من السنة السابقة.
وتبرز هذه النتائج المسجلة تعافيا نسبيا لبعض القطاعات خاصة الصناعات المعملية المصدّرة بالعلاقة مع تواصل تحسن الطلب من منطقة الأورو بالإضافة إلى التحسن الملحوظ لإنتاج المحروقات نتيجة مساهمة حقلي نوارة وحلق المنزل في الإنتاج والعودة التدريجية لقطاع الفسفاط. وفي المقابل، لا تزال بعض القطاعات تشكو من تواصل تأثير الأزمة الصحية كوفيد-19عليها، لا سيما قطاع الخدمات.
وفيما يتعلق بتطور الأسعار، أكد المجلس استقرار نسبة التضخم، بحساب الانزلاق السنوي، في حدود 6,2٪، في شهر سبتمبر 2021 للشهر الثاني على التوالي مقابل 5,4٪ خلال نفس الشھر من السنة الماضية. كما عرفت أبرز مؤشرات التضخّم الأساسي تطورا طفيفا، إلى +6٪ مقابل +5,9٪ في الشهر السابق بالنسبة لمؤشر “تضخّم المواد فيما عدا الغذائيّة والطاقة” و +5,4٪ مقابل +5,3٪ بالنسبة لمؤشر “تضخّم المواد فيما عدا المؤطّرة والطازجة”.
يُذكر أن الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أكد لـ jdd tunisie على خطورة استقرار نسبة التضخم في حدود 6.2 بالمئة، و ذلك لارتفاع الأسعار رغم توجه رئيس الجمهورية لمحاولة خفضها غير أنها في ازدياد بصفة غريبة ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية التي تستوردها الدولة.
