بلغت عمليات طباعة العملات الورقية في ظل الأزمة الحالية مستويات قياسية، وهو ما سيؤدي بشكل أو بآخر إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار، وبالتالي انتقال الثروة بين فئات المجتمع.
وفي هذا السياق صرح المحلل الاقتصادي عز الدين سعيدان لـ jdd tunisie اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 أن البنك المركزي التونسي دخل رسميا في مرحلة طباعة الأوراق المالية لتوفير سيولة للدولة لسداد الأجور وهو إجراء خطير جدا حسب قوله.
وأفاد سعيدان أنه تم في ديسمبر الماضي طباعة 2.8 مليار دينار قائلا إنّه تم أيضا طباعة الأوراق النقدية في عدة مناسبات منها يوم 23 جويلية ويوم 05 أوت.
وأضاف “تمت طباعة الأوراق النقدية لأجور الوظيفة العمومية لأشهر جويلية وأوت وسبتمبر مشددا على أن الخطر يكمن في التمادي في هذا الوضع واستسهال تمويل الميزانية من طباعة الأوراق المالية.
لا يزيد الثروة
وفي هذا السياق أكد عز الدين سعيدان أن طباعة النقود وضخها بالاقتصاد “سينتج عنه تضخم (غلاء بالأسعار) وانخفاض في قيمة العملة المحلية، ويضيف: “لا يمكن طباعة النقود وضخها في الاقتصاد إلى ما لا نهاية، فلا بد أن تكون كمية النقود متوافقة مع حجم السلع والخدمات (الناتج المحلي)”. وبالتالي فإن أبرز محددات طباعة النقود هي: نسب التضخم ومعدلات النمو المتوقعة.
ويوضح “في حال كانت كمية النقود أكبر من حجم الاقتصاد سينتج لدينا تضخم يصل ليكون جامحا، وفي حال كانت كمية النقود أقل من الاقتصاد سينتج لدينا ركود”.
وفي ظل هذا العجز تبقى الدولة طوال الوقت بحاجة إلى العملات الصعبة مثل (الدولار واليورو )، على حد قوله.
ويرى أنه “يجب أن يكون عجز الميزان التجاري في حدود معينة لا تتجاوز 5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للدولة، كما هو متعارف عليه اقتصاديا”. وتابع “استحداث المزيد من النقود وتوزيعها بشكل متساو على أفراد المجتمع، يعدّ نظريا عملية عادلة وحيادية؛ لكن خلق النقود لا يعني زيادة الثروة.”
تأثيرات التضخم
أكد البيان الأخير للبنك المركزي عقب اجتماع مجلسه يوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 استقرار نسبة التضخم، بحساب الانزلاق السنوي، في حدود 6,2٪، في شهر سبتمبر 2021 للشهر الثاني على التوالي مقابل 5,4٪ خلال نفس الشھر من السنة الماضية. كما عرفت أبرز مؤشرات التضخّم الأساسي تطورا طفيفا، إلى +6٪ مقابل +5,9٪ في الشهر السابق بالنسبة لمؤشر “تضخّم المواد فيما عدا الغذائيّة والطاقة” و +5,4٪ مقابل +5,3٪ بالنسبة لمؤشر “تضخّم المواد فيما عدا المؤطّرة والطازجة”.
وأكد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي لـ jdd tunisie أن ارتفاع نسبة التضخم في تونس منتظرة أن ترتفع أكثر في الأشهر القليلة القادمة. وهي انعكاس مباشر لعدم استقرار العملة، واضطراب وضعية الدينار التونسي وتقهقره. الأمر الذي يؤثر مباشرة في السوق المالية والوضع المالي بصفة عامة.
وأضاف ” تنشأ ضغوط التضخم، من المحددات الرئيسة لمصدر العرض. وأهمها ارتفاع أسعار المواد الأساسية في السوق الدولية. فضلاً عن الضغوط التي تسجلها تونس على مستوى التوازنات الخارجية. وهي تؤثر في تكاليف الإنتاج. إضافة إلى ارتفاع تكاليف الأجور، والانعكاسات غير المباشرة للزيادات في أسعار الطاقة في العالم.”