صرّحت وكالة “فرانس برس” في تقرير لها بأن عدد التونسيين المهددين بترحيلهم عن فرنسا إلى بلادهم يقدر بـ3424 شخصا، أي بزيادة قرابة 50 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
من جهة أخرى كشف ذات التقرير أن عدد الجزائريين يقدر بـ7731 جزائريا و 3301 مغربيا.
يذكر أن السلطات الفرنسية كانت قد قررت تشديد شروط الحصول على تأشيرات الدخول إلى أراضيها لمواطني المغرب والجزائر وتونس بسبب بطئ هذه الدول الثلاث في ترحيل مواطنيها المعنيين بمغادرة فرنسا.
وأفاد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية إن القرار بشأن التأشيرات عقابي ويهدف تحديدا إلى حث الدول المعنية على تغيير سياستها والموافقة على إصدار تصاريح المرور القنصلية الذي يعني ترحيل المعنيين إلى تونس.
وكشف المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غبريال أتال عن رغبة فرنسا بتخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب بنسبة 50%، ولتونس بنسبة 30%. كما أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غبريال أتال أن بلاده تنوي ترحيل 8000 مهاجر غير قانوني جزائري، مشيرا إلى أن الجزائر لا تتعاون في هذا الشأن.
المغرب تعتبر القرار “غير مبرر”
على إثر قرار فرنسا لتشديدها شروط منح التأشيرات لمواطني الجزائر وتونس والمغرب ردا على “رفض” الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها.
اعتبر المغرب هذا القرار “غير مبرر” مؤكدا تعامل بلاده الصارم مع قضايا الهجرة غير النظامية. وفق ما جاء على لسان وزير الخارجية ناصر بوريطة الثلاثاء.
وقال بوريطة، في مؤتمر صحفي، إن “قرار باريس غير مبرر، والمغرب كان دائما يتعامل مع قضايا الهجرة غير النظامية بصرامة وبمنطق المسؤولية”، مضيفا: “من منطلق هذه المسؤولية كانت التعليمات واضحة والقنوات المغربية القنصلية أعطت 400 وثيقة سماح بالمرور في السنة الأخيرة”.
بعد المغرب..الجزائر ترد على قرار فرنسا وتصفه بـ “غير المناسب” و”المؤسف”
أفاد الدبلوماسي الجزائري المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي، عمار بلاني، اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021، أن تشديد السلطات الفرنسية لإجراءات منح التأشيرات للجزائريين “غير مناسب” و”مؤسف”.
وقال بلاني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية: “لقد سجلنا هذا القرار غير المنسجم و نعرب عن أسفنا لهذا القرار غير المناسب من حيث الشكل لأنه يأتي عشية تنقل وفد جزائري لفرنسا بهدف تقييم جميع الحالات التي لم يبث فيها بعد، و تحديد الطرق العملية الاكثر ملاءمة من أجل تعزيز التعاون في مجال تسيير الهجرة غير الشرعية”.
وأضاف، بشأن مضمون القرار ”البعد الإنساني يوجد في قلب تفاصيل العلاقة الجزائرية-الفرنسية و الشراكة الاستثنائية القائمة بين البلدين”، لافتا إلى أن “تسيير التدفق البشري يستدعي تعاونا صريحا و مفتوحا و يفرض إدارة مشتركة في ظل روح الشراكة و ليس أمرا واقعا يخضع لاعتبارات أحادية خاصة بالجانب الفرنسي”.
لا ردّ تونسي .. !
لم تصدر الخارجية التونسية أي بيان تستنكر فيه ما راودته الصحف والإذاعات، ولم تتفاعل الديبلوماسية التونسية بمختلف مستوياتها مع القرار المفاجئ بينما سارعت كل الدول المعنية بالقرار إلى الدفاع عن مواطنيها.
وقد تعرض القرار الذي اتخذته فرنسا لانتقادات واسعة. وجاءت ردود فعل العديد من التونسيين مستنكرة لهذا القرار الجائر، خاصة أن فرنسا هي الوجهة الأولى للطلبة التونسيين الذين من المفترض أن يلتحقوا بجامعاتهم بداية هذه السنة الدراسية .
لايزال الاستعمار الفرنسي قائما في تونس، ولعل هذا القرار هو أبرز دليل على ذلك، فالخطوة التي لم يتم اتخاذها من قبل وزارة الخارجية التونسية كردّ فعل على قرار فرنسا سيُبقي الاحتلال الفرنسي قائما دون جنود يأخذون بزمام الأمور ويدافعون بشراسة عن البلاد ومواطنيها.
