تغيّرت قواعد اللعبة السياسية، بعد 25 جويلية 2021، تاريخ إعلان رئيس الجمهوريّة تفعيل الفصل 80 من الدستور، وتعليق أعمال البرلمان وإمساكه بزمام الأمور. تواترت بعد ذلك المواقف والاصطفافات، غير أنّ الاتّحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية الأكبر في البلاد، عبّرت خلال الأسابيع الماضية عن أكثر من رأي وموقف من الوضعية الاستثنائية. أيّ دور للاتّحاد في المرحلة الجديدة؟
“الاتّحاد لم يلتقط اللّحظة”
في هذا الإطار، يقول الكاتب العام للجامعة العامّة التعليم للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي في حوار لـ”JDD Tunisie”، إنّ الاتّحاد العام التونسي للشغل في الوضع الذي تمرّ به البلاد لم يرتق إلى تطلّعات النقابيين ولا عموم التونسيين.
وأضاف اليعقوبي أنّ الاتّحاد كان مطالبا أن يكون في صلب الأحداث، بعد تغيير جوهري يوم 25 جويلية ألغى حقبة سوداء في ذاكرة التونسيين، تميّزت بغلاء المعيشة والخيارات الليبرالية المتوحشة والتفويت في القطاع العام وهي قضايا كان يدافع عنها الاتحاد.
وتابع محدّثنا أنّ هناك نفسا جديدا بعد 25 جويلية، وقد نختلف مع رئيس الجمهورية أو نتفق معه لكن النفس الاجتماعي كان واضحا وجليّا لكن المنظمة الشغيلة لم تلتقط هذه اللحظة لتحوّل هذا التوجّه الاجتماعي لدى رئاسة الجمهورية إلى خيارات وإجراءات.
وأكّد أنّ المركزيّة النقابية مازالت تراوح بدائرة ضيقة وتطالب بتشكيل حكومة جديدة دون التطرّق إلى مصير البرلمان وتغيير الدستور وبالتالي تريد العودة إلى الحكومة والشرعيّة القديمة، وفق قوله.
واعتبر أنّ الرّؤية مازالت ضبابيّة إلى حدّ اللحظة ومازال الاتحاد لم يلتقط اللحظة داعيا أن يكون الموقف داخله أكثر وضوحا ويتجاوز حالة الرّكود والبرود في علاقته بالرئاسة بأسرع وقت ممكن لأن تونس مثلما احتاجت إجراءات قيس سعيد فهي في حاجة لحاضنة لحمايتها.
خارطة الاتّحاد
بعد أيام من دعمه لقرارات الرئيس، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم 2 أوت الماضي، أنه وضع خارطة طريق للخروج من الوضع الراهن في البلاد سيعرضها على أعضاء الهيئة الإدارية التابعة له دون المصادقة عليها إلى حين تشكيل حكومة.
وقال الأمين المساعد المكلّف بالإعلام سامي الطاهري، “لا يمكن تقديم خارطة طريق قبل تشكيل حكومة حتى لا تذهب في الفراغ”.
وفي هذا الاتّجاه أكّدت مصادر من دخل المنظمة لـ”JDD Tunisie”، أنّ وثيقة المنظمة العمّالية تنص على ألّا تتجاوز المرحلة الانتقالية بعد تشكيل الحكومة سنة واحدة، يتمّ إثرها إجراء انتخابات سابقة لأوانها.
وأوضحت المصادر ذاتها أنّ الذهاب للانتخابات سيتطلب بالضرورة استنئناف أشغال البرلمان الذي سيعكف أعضاؤه على تعديل القانون الانتخابي والمصادقة على قانون المحكمة الدّستورية.
تجدر الإشارة، إلى أنّ اتّحاد الشغل لم يتعرّض منذ ذلك الحين، في بياناته الرّسمية أو تصريحات قياداته إلى “خاطرته”، خاصّة بعد أنّ أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في أكثر من مناسبة أنّ “لا عودة إلى الوراء” في إشارة إلى رفضه العودة إلى المجلس التشريعي.
