في بلاغ لها اليوم 30 سبتمبر 2021 حذرت حركة النهضة من تعيين نجلاء بودن رئيس حكومة مكلفة لأنه جاء دون التقيد بالإجراءات الدستورية وعلى أساس أمر رئاسي لادستوري وبصلاحيات شكليّة، داعية الى إكساء الحكومة المقبلة الشرعية الدستورية بعرضها على البرلمان لنيل ثقته كما ينص الدستور.
وقالت الحركة في بيان لها إنها وبعد تسجيل حركة النهضة كامل التقدير والإحترام للمرأة التونسية وتحية نضالاتها من أجل الحرية والمساواة، فإنها تستنكر مواصلة رئيس الجمهورية الإنفراد بالسلطة والإمعان في العمل خارج الدستور وضرب علويته وتكريس الحكم الفردي المطلق وصم الآذان عن أصوات التعقل والحكمة الداعية إلى احترام الدستور واستئناف المسار الديمقراطي المعطل منذ 25 جويلية الماضي داعية رئيس الجمهورية إلى عدم التمادي في الإحتكام للتنظيم المؤقت للسلط اللادستوري وإنهاء الإجراءات الاستثنائية التي لا سقف زمنيا لها.
وطالبت الحركة في ذات البيان باستئناف المسار الديمقراطي من خلال التراجع عن الأمر الرئاسي عدد 117 وعبر إكساء الحكومة المقبلة الشرعية الدستورية بعرضها على البرلمان لنيل ثقته كما ينص عليه الدستور في كل الحالات.
كما جددت دعوتها لكافة الأطراف الرافضة لتمشي الإنفراد بالحكم والانقلاب على الدستور والإستحواذ على السلطة والتعسف في استعمالها إلى تنسيق الجهود في التصدي السلمي والمدني لهذا التمشي المنذر بإنهاء المسار الديمقراطي ومزيد تأزيم الأوضاع المالية والإقتصادية والإجتماعية الخطيرة والإضرار بعلاقات تونس الإقليمية والدولية.
ونبهت إلى المخاطر التي تواجهها الدولة التونسية وخاصة فيما يتعلق بالمالية العمومية وتفاقم نسبة العجز في ظل تراجع ثقة الشركاء الدوليين وتقلّص فرص التمويل الداخلي وتفويت فرص عديدة على الإقتصاد الوطني في ظرفية انطلق فيها انتعاش الإقتصاد العالمي وتنامت فيها فرص الإستثمار في عملية إعادة البناء في القطر الليبي الشقيق.
وأكدت الحركة على ضرورة إنهاء الحالة الإستثنائية ورفع الإجراءات التعسفية في الإقامة الجبرية والمنع من السفر دون إذن قضائي الذي طال عددا من المواطنين والنواب ورجال الأعمال وعددا من المسؤولين السابقين من بينهم الوزير السابق والقيادي بحركة النهضة أنور معروف.
