اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الجمعة 24 سبتمير 2021 قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد بتعليق الدستور “واحتكار السلطات”، بأنها تمثل أكثر اللحظات خطورة على ديمقراطية تونس.
وقال نائب المدير التنفيذي بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتش ووتش، إريك غولدستين، إن “الديمقراطية ذات السنوات العشر في تونس تعيش أخطر لحظاتها”، مضيفا أن “ما يزيدها خطورة” هو غياب المحكمة الدستورية التي كانت ستوفر “ضمانات تحمي من تجاوزات السلطة التنفيذية”.
وتابع: “لا يمكن للبرلمان أن يطلب من المحكمة الدستورية البت في هذا التجاوز الرئاسي المفترض لسبب بسيط، وهو أن سعيد علّق البرلمان، في حين أن المحكمة الدستورية، وهي من أهم مكتسبات الدستور الديمقراطي لما بعد الثورة في تونس، لم يتم تنصيبها”.
ومضى قائلا “من المؤكد أن المحكمة الدستورية، لو كان لها وجود، كانت ستدقق في تعليق قيس سعيد للبرلمان بموجب الفصل 80 الذي ينص على أنه عندما يستأثر الرئيس بسلطات استثنائية، فإن البرلمان ‘يُعتبر في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة’ ولا يجوز للرئيس حلّه'”.
وبتعليقه لدستور 2014 ووضعه تنظيما مؤقتا للسلطات يكون الرئيس قيس سعيد قد أنهى فعليا نظام الحكم البرلماني الذي وضع بعد ثورة 2011، تمهيدا لإصلاحات سياسية ستنقل البلاد على الأرجح إلى نظام حكم رئاسي.
يُذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر، يوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021، أمرا رئاسيا يتعلق بـتدابير استثنائية.
وينص الأمر الرئاسي، على مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
كما أعلن رئيس الجمهورية تدابير تعزز صلاحياته على حساب الحكومة وتتيح له إصدار التشريعات بمراسيم رئاسية، وتهدف هذه التدابير إلى ترجيح كفة النظام الرئاسي على النظام البرلماني الذي نص عليه دستور 2014 المطبق في البلاد.
